صادق مجلس النواب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على مشروع القانون رقم08 -17 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم00 -78 المتعلق بالميثاق الجماعي. وصوت أربعون نائبا لفائدة المشروع مقابل تسعة عشر معارضا, فيما امتنع ستة نواب عن التصويت. والملاحظ ان المشروع حافظ على ثوابته وصياغته الأصلية اذ ادخلت عليه تعديلات شكلية، ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها المشروع تحديد 5 في المائة كعتبة وإضافة دور ثان لانتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم والسماح للرئيس بتشكيل أغلبية متجانسة تساعد على تدبير شؤون الجماعة تفاديا لحالات الشلل التي سجلت ببعض المجالس. وسيساعد المشروع على الحضور الفعلي والمستمر للرئيس والتفرغ لممارسة مهامه داخل الجماعة من خلال فتح المجال لموظفي القطاع العام للتفرغ لمزاولة مهام الرئاسة مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية داخل إدارتهم. كما جاء المشروع بمقتضيات لدعم نظام وحدة المدينة تتعلق باختصاصات رئيس المجلس الجماعي من جهة ورئيس مجلس المقاطعة من جهة أخرى, وكذا تدبير مالية المقاطعات, بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بإحداث هيئة استشارية لدى المجلس الجماعي تدعى """" ندوة رؤساء المقاطعات """" يرأسها رئيس المجلس الجماعي وتجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل مناقشة وتبادل الآراء بخصوص برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات وكذا مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدمات هذه المرافق تخص ساكنة عدة مقاطعات.
