مجلس النواب صادق على 32 نصا تشريعيا أرست قواعد عدد من الأوراش المفتوحة (السيد الراضي)

قال السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن المجلس صادق على 32 نصا تشريعيا أرست قواعد العديد من الأوراش المفتوحة.
وأوضح السيد الراضي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2011 أن المجلس " شهد حركية ونشاطا متميزين تمثلا في إقرار نصوص تشريعية هامة بلغ عددها 32 نصا شملت جوانب سياسية واقتصادية وثقافية وبيئية واجتماعية وقضائية ودولية أرست قواعد وضوابط تؤطر العديد من الأوراش المفتوحة".
وسجل السيد الراضي باعتزاز الإسهام التشريعي للمجلس في نصوص مرتبطة بإصلاح القضاء عبر اعتماد خريطة وتنظيم قضائي يستجيب لمتطلبات الإصلاح، ونصوص تخص تخليق الحياة العامة عبر إقرار أحكام زجرية تهم حماية الساحل، ومحاربة الرشوة والغش، ونصوص متعلقة بضمان السلامة الصحية والبيئية.
كما أقر المجلس، يضيف السيد الراضي، تشريعات تحفيزية تستجيب لتوجهات الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، وتأهيل الوظيفة العمومية، فضلا عن إقراره لعدد من الاتفاقيات الدولية.
وفي ما يتصل بعمل اللجان الرقابي، أبرز رئيس مجلس النواب أهمية الموضوعات التي كانت محور نقاش مستفيض في كل من لجنة الخارجية ولجنة المالية، خاصة مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن، وأوضاع الجالية المغربية بالخارج، والأحداث المتتالية التي يعرفها العالم العربي، وكذا موضوع إشكالية المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والأنترنيت وغلاء ثمن الخدمات.
وبلغت جلسات الأسئلة الشفوية خلال هذه الدورة، حسب السيد الراضي، 14 جلسة مكنت من حوار "شامل وبناء"، مضيفا أنه تم تسجيل عدد مهما من الأسئلة بلغت 376 وشملت قضايا مختلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية وخدماتية وتنموية.
بالمقابل، توصل المجلس ب 515 جوابا من قبل الحكومة من مجموع 876 سؤالا كتابيا.
وبالإضافة إلى النشاط التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال هذه الدورة، شدد السيد الراضي أن المجلس ظل مواظبا على مواصلة دوره في ميدان الدبلوماسية البرلمانية، بهدف تكثيف الاتصالات والتعريف خصوصا بالورش الإصلاحي الدستوري والسياسي الجديد، والمشروع المجتمعي للمغرب، وهي اتصالات طبعها روح التفهم والتقدير لما تشهده المملكة من تحولات عميقة تلج بها إلى نادي الدول الديمقراطية المتقدمة.
وسجل باعتزاز ردود فعل مخاطبي المغرب تجاه هذه الإصلاحات، وما اتسمت به من تجاوب وتنويه وإعجاب، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال دورتها الأخيرة بستراسبورغ منح المغرب صفة "الشريك من أجل الديمقراطية"، وهو البلد الوحيد من الضفة الجنوبية للمتوسط الذي حظي بهذا الوضع المتميز، مما يؤكد مرة أخرى نجاعة ومصداقية المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه المملكة.
وبموازاة مع ذلك احتل موضوع الوحدة الترابية للمملكة موقع الصدارة في عمل المجلس الدبلوماسي، وتأكد من خلال اللقاءات مع الوفود الأجنبية مدى تفهمها وتقديرها لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب.
كما كانت هذه المواضيع وغيرها كذلك محور لقاءات الوفود البرلمانية سواء داخل المغرب أو خارجه، أو في نطاق العلاقات الثنائية أو في حظيرة المنظمات البرلمانية الإقليمية أو الدولية.