اتحاد جمعيات إيفوارية يستنكر تملص الجزائر من مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف

أصدر المجلس التنفيذي لاتحاد جمعيات ومنظمات ومجالس إسلامية بكوت ديفوار اليوم الخميس، بيانا يستنكر فيه بقوة " تملص الجزائر من مسؤولياتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لساكنة مخيمات تندوف".
وذكر الاتحاد استنادا إلى خلاصات تقارير منظمات غير حكومية دولية حول الوضع المقلق لحقوق الإنسان في مخيمات الاحتجاز بتندوف، بالانتهاكات والخروقات المتعددة التي تطال أبسط هذه الحقوق، والتي يذهب ضحيتها الصحراويون المحتجزون في مخيمات العار.

وفي إشارة إلى تقرير اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين (منظمة غير حكومية أمريكية)، أعرب الاتحاد عن استيائه لإخضاع حرية تنقل الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات لمراقبة صارمة، ولكونها تتطلب الحصول على "إذن بمهمة" أو "رخصة جماعية" تجهل معايير تسليمها.

كما تطرق الاتحاد الإيفواري لتوظيف "البوليساريو" لعملية تبادل الزيارات العائلية، من خلال رفضها مشاركة عائلات بأكملها في هذه العملية الإنسانية، بغية الحيلولة دون بقائها في الصحراء المغربية.

ويتطرق البيان، الذي سلمت نسخة منه الى الرئاسة والوزارة الاولى بكوت ديفوار والى الجمعية الوطنية (البرلمان) والى العديد من السفارات بابيدجان، من بينها سفارتا فرنسا والولايات المتحدة، وكذا الى ممثلية الامم المتحدة بكوت ديفوار، إلى المعاملات اللاإنسانية التي يتعرض لها الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف كلما تجرأوا على التصدي للاملاءات والتعسفات المفروضة من قبل "البوليساريو".

وأكد الاتحاد، بهذا الخصوص، وجود العديد من مراكز الاعتقال التعسفي بتندوف، مشيرا إلى أن عمليات التعذيب الوحشية أمر شائع بهذه المخيمات، وخاصة منها، العقاب المتمثل في "وضع الصحراويين الذين يحاولون الفرار من مخيمات تندوف داخل حاويات".

من جهة أخرى، استنكر البيان تحويل المساعدة الانسانية الموجهة للمحتجزين بتندوف معربا عن استيائه للرفض الممنهج للجزائر للاستجابة لطلب المنظمات الدولية من أجل إجراء احصاء للساكنة بتندوف.

وأكد اتحاد الجمعيات بكوت ديفوار في هذا السياق أن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي كانا قد طلبا في العديد من المناسبات الاذن بإجراء احصاء لساكنة مخيمات تندوف من اجل القيام بتوزيع المساعدات بناء على معطيات ذات مصداقية، غير أن السيد انطونيو غوتيريس، مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين كان صرح في شتنبر الماضي بأن الجزائر لاتقبل إجراء هذا الاحصاء".

وأشارت الوثيقة، استنادا إلى استطلاع للرأي أجري وسط ساكنة تندوف، إلى أنه بسبب هذه الوضعية غير المحتملة " فإن 9 صحراويين من أصل 10 بتندوف يأملون أن تتاح لهم فرصة هجرة هذه المخيمات".

وطالب اتحاد الجمعيات بكوت ديفوار الحكومة الجزائرية " باتخاذ مبادرة فضح وإدانة المتهمين بارتكاب هذه التعسفات والعمل في اطار احترام واجبات والتزامات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967 الذي ينص على رفض كل سوء معاملة للاجئين وعائلاتهم".