عرض المواد الغذائية والأساسية على مستوى عمالة الرباط يفوق الطلب خلال شهر رمضان (لقاء)

أكد المشاركون في لقاء إعلامي وتحسيسي نظم، اليوم الخميس بالرباط، بمناسبة شهر رمضان حول "التدابير المتخذة من طرف السلطات الإدارية والاقتصادية والصحية من أجل ضمان تموين السوق وحماية المستهلك"، أن عرض المواد الغذائية والأساسية على مستوى عمالة الرباط ،يفوق الطلب.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه المنتدى المغربي للمستهلك بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط ومندوبية وزارة التجارة والصناعة بالرباط والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وولاية جهة الرباط- سلا- زمور- زعير، أن المواد الأساسية، التي يتزايد عليها الطلب خلال شهر رمضان، كالسكر والزبدة والزيوت والقطاني والأرز والتوابل والفواكه الجافة والتمر وغاز البوتان، ستكون متوفرة وكافية بالأسواق.
وأضافوا أن تموين الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع الأساسية يتم بشكل عادي وكاف ومنتظم بحيث يستبعد تسجيل أي خصاص أو نقص بالأسواق بخصوص هذه المواد.
وحول أسعار هذه المواد، أبرز المشاركون أن أثمان المواد الأساسية والغذائية ستبقى عادية ومستقرة، مشيرين إلى أن السلطات المختصة تقوم بعدة إجراءات لفرض احترام هذه الأثمان واجتناب كل التصرفات غير المشروعة من غش واحتكار ومضاربات.
وفي إطار تنفيذ برنامج مراقبة الأسعار وجودة المواد الأساسية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، أبرز المشاركون في هذا اللقاء أن اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة تقوم بعمليات التحسيس والتتبع اليومي لوضع التموين بمجموعة من الأسواق والمحلات التجارية المتواجدة على مستوى العمالة.
وأضاف المشاركون أن اللجنة ستقوم، طيلة شهر رمضان، بمراقبة جميع الأسواق ونقط البيع على مستوى العمالة، وذلك وفق برنامج للمراقبة تم تسطيره لهذا الغرض من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، إضافة إلى حملات التحسيس والمراقبة التي تقوم بها اللجن المحلية للمراقبة من أجل حث الباعة على احترام معايير الوقاية والنظافة وكذا إشهار الأثمان واحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد الهشة كالحليب ومشتقاته وكذا احترام أسعار المواد الأساسية المقننة كالدقيق المدعم وغاز البوتان.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من المحاور انصبت، على الخصوص، حول "حالة التموين بالسوق" و" التدابير الصحية والوقائية" و "رمضان للصيام لا للإفراط" و "دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك".