لقاء بالرباط حول "التمثيلية النسائية في أفق الانتخابات التشريعية تفعيل الفصل 19 من الدستور: أية إجراءات نحو المناصفة"

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،مساء اليوم الجمعة بالرباط،فطور مناقشة حول موضوع "التمثيلية النسائية في أفق الانتخابات التشريعية تفعيل الفصل 19 من الدستور : أية إجراءات نحو المناصفة".
وشكل هذا اللقاء فضاء للتفكير المشترك والنقاش والتشاور ما بين نساء الأحزاب السياسية والنساء البرلمانيات،وفعاليات المجتمع المدني والخبيرات والخبراء في المجال،إضافة إلى الجامعيين ونساء ورجال الإعلام حول موضوع المناصفة .
ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الاقتراحات والعمل على توحيد مضامينها من أجل ترجمة روح الفصل 19 من الدستور الجديد وفلسفة الإصلاح الدستوري الذي فتحه المغرب تحقيقا لإرادة النساء المغربيات.
وأكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن هذا اللقاء يأتي في إطار عدة لقاءات تنظم في سياق دستور جديد نص على المناصفة في الفصل 19 منه،موضحة أن من أهداف هذا اللقاء المساهمة في النقاش الدائر حاليا حول القوانين الانتخابية،وإسماع صوت وآراء النساء الفاعليات السياسيات.
وأبرزت السيدة الصقلي أن الدستور الجديد يمثل ثورة حقيقية وبالتالي "فعلى التشريعات الانتخابية أن تحقق قطيعة مع الأنماط السابقة المرتبطة بتمثيلية النساء وأن تكون ثورية هي أيضا".
واعتبرت أن المشاركة السياسية للنساء شرط حاسم من أجل محاربة الفقر وتحسين لحكامة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص،وكذا إعطاء الديمقراطية معناها الحقيقي بتفعيل مبدإ المناصفة الذي أصبح مبدأ دستوريا.
وأكدت الوزيرة أن وجهة نظر النساء "رأي ضروري وحاسم داخل المسار التشاوري الإصلاحي" الحالي،معبرة عن انتقادها لبعض المقترحات المطروحة وعلى الخصوص تلك التي تقدم اللائحة الوطنية على أساس أنها خاصة بالنساء والشباب " كما لو أن فئة الشباب هم فقط من الذكور".
وتساءلت حول "تصور النتائج التي من الممكن الوصول إليها من خلال هذا الاقتراح المقدم للأحزاب السياسية"،داعيا إلى ضرورة أن يكون اختيار نمط الاقتراع نتيجة توافق سياسي بين الفاعلين والفاعلات.
من جهة أخرى،أكد بلاغ للوزارة أن مسألة النهوض بالتمثيلية السياسية للنساء تحتل مركز المشاورات المكثفة الجارية بين وزارة الداخلية وزعماء الأحزاب السياسية لخلق أرضية سياسية توافقية حول كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بتنظيم الاستحقاقات المقبلة ،على ضوء ما جاء به الدستور الجديد.
واعتبر أن الدستور يقدم ضمانات لصالح المناصفة بين الجنسين،باعتبارها إحدى القيم السياسية والمجتمعية الجديدة التي تتطلب "إعادة النظر في المقاربة التي كانت سائدة من قبل والتي كانت تقصي عمليا النساء".
وأبرز أن آراء النساء أصبحت جد ضرورية داخل هذا المسار الذي يطمح من خلاله إلى إرساء ديمقراطية أكثر تقدما من الناحية الكمية.
من جهتهم،أبرز المتدخلون من المشاركين في هذا اللقاء أهمية اللائحة الوطنية للنساء فقط واعتماد مبدأ المناصفة في اللوائح الإقليمية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدوا على ضرورة تكثيف جهود الفعاليات النسائية من أجل تفعيل مضامين الدستور الخاصة بالمناصفة بين الجنسين،وتوسيع مجال المكتسبات السياسية التي حققتها النساء في السنوات الأخيرة.