اضريس يُقيّم عمل مصالح الأمن في الدار البيضاء ومراكش

ترأس المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، اليوم الجمعة بمقر ولاية أمن مراكش، اجتماعا خصص لتقييم وتوجيه عمل مصالح الأمن في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وأنواعها وضمان حفظ النظام والأمن بالشارع العام .
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاجتماع ، الذي يدخل في إطار سلسلة الاجتماعات التواصلية التي تنظمها المديرية مع هياكلها الخارجية، تكريسا لسياسة التواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين الجهويين، يروم أيضا، تأمين التدبير المعقلن والرشيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح.
كما يهدف إلى ضرورة التقيد بالتطبيق الحازم والسليم لمقتضيات مدونة السير، بشكل يضمن إعمال القانون من جهة، ويصون حقوق وحريات المواطنين من جهة أخرى، طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.
وبالنسبة لخصوصيات مدينة مراكش، تركزت توجيهات المديرية العامة للأمن على "ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين المنشآت السياحية وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياحة الوافدة على المدينة، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق مع مختلف السلطات المحلية والهيآت المتدخلة في المجال السياحي وباقي الفعاليات المدنية، لرصد ومكافحة كل الإخلالات والجرائم المرتكبة".
وأضاف البلاغ أنه تم كذلك، خلال هذا الاجتماع إصدار توجيهات " تقضي بضرورة تكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية، والتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية المعمول بها، والتفعيل الجيد لمقتضيات مدونة السير، في إطار موسوم باحترام القانون، وحريص على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
وكان اضريس، قد ترأس ساء أمس الخميس بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، اجتماعا خصص لتقييم عمل مصالح الشرطة في مجال مكافحة الجريمة والتحسيس بضرورة التفعيل الأمثل للمقتضيات التشريعية التي جاءت بها مدونة السير.
وانصبت التوجيهات المديرية الموجهة للمسؤولين المحليين، خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الادارة المركزية ورؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولون عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية بولاية أمن الدار البيضاء، على "ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالشارع العام على نحو يضمن مقاربة استباقية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والانفاذ السليم للقانون".
كما همت هذه التوجيهات -يضيف البلاغ- "التفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة السير في اطار مفعم باحترام القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم، طبقا للتعليمات الملكية السامية بخدمة المواطن وضمان حقوقه وحرياته".
وشددت توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني في هذا السياق على "ضمان التنسيق والتواصل الدائمين مع مختلف المتدخلين من سلطة محلية وادارية وقضائية وكذا مع كل الفاعلين في المجتمع المدني، بهدف بلورة مقاربة تشاركية ومندمجة لمكافحة الجريمة وزجر المخالفين، تطبيقا للقانون من جهة، وصونا لحقوق وحريات المواطنين وحماية ممتلكاتهم من جهة ثانية".
وتم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضمان استمرارية تطبيق هذه التوجيهات، وتعبئة جميع مصالح الأمن الوطني من أجل الانخراط في بلورتها وتفعيلها، والحرص على الانفتاح على المجتمع المدني، بشكل يضمن القرب من احتياجات المواطنين الأمنية، والاستجابة لها في اطار موسوم باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.