أكد والي جهة وادي الذهب-لكويرة السيد حميد شبار أمس الخميس أنه تم خلال سنة 2009 برمجة 48 مشروعا تنمويا بالجهة بغلاف مالي يقدر ب 122 مليون درهم. وأوضح السيد شبار في كلمة خلال اجتماع مجلس الجهة في دورته العادية لشهر يناير أن هذه المشاريع تتوزع بين ثمانية مشاريع في طور الإنجاز بكلفة اجمالية تقدر ب 5ر11 مليون درهم، و32 مشروعا بقيمة 36 مليون درهم توجد قيد الدراسة، إضافة إلى 8 اتفاقيات للشراكة رصد لها غلاف مالي بقيمة 512 مليون درهم. وأشار خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة السيد المامي بوسي، إلى أن مساهمة مجلس الجهة في تمويل هذه الاتفاقيات تصل إلى 9ر122 مليون درهم، بينما تتقاسم الباقي وكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية والمديرية العامة للجماعات المحلية. وقال السيد شبار أن هذه المشاريع الموجهة لتعزيز الولوج الى الخدمات الحضرية الأساسية، والتأهيل الحضري، وتطوير التجهيزات الأساسية، والتطهير الصلب والسائل وحماية البيئة، تجسد المساهمة الفعالة للمجلس في التنمية المحلية وتحسين شروط عيش السكان. ومن جهة أخرى، أبرز السيد شبار الدور الريادي الذي تضطلع به وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية إلى جانب شركاء آخرين لجعل هذه الأقاليم قطبا للنمو ونموذجا للتنمية الجهوية المندمجة، من خلال إنجاز مخطط عمل يأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي ويروم الاستجابة لتطلعات الساكنة. وأشار والي جهة وادي الذهب-لكويرة إلى المقاربة التشاركية المعتمدة في تدبير الشأن المحلي والتي مكنت الجماعات المحلية من ترشيد تدبير مواردها المالية وشؤونها في إطار رؤية مندمجة وشمولية للتنمية تقوم على المشاركة الجماعية في بناء مستقبل الجهة وتثمين مواردها والاستجابة لحاجيات السكان. وذكر بالمناسبة بالتحديات والجهود المبذولة في مجال التعمير والإسكان بالجهة، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان مدينة الداخلة خلال الأسبوع الجاري مدينة بدون صفيح، وذلك بعد استكمال عمليات إعادة إسكان سكان مخيمات الوحدة ولحرايت، بموجب برنامج الإسكان والتعمير بالداخلة، وهو البرنامج الذي استلزم تعبئة حوالي 744 مليون درهم من أجل إقامة 13 ألف وحدة سكنية. وسجل السيد شبار، الذي شارك في سلسلة من اللقاءات التشاورية من أجل وضع برنامج لمكافحة السكن غير اللائق بالداخلة، أن هذا المجهود التنموي سيتواصل خلال سنة 2010 في إطار رؤية اجتماعية تروم الدفع بمستوى عيش السكان، وتعزيز جاذبية الجهة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. كما ذكر بعدد من الأعمال التي تم إنجازها من أجل إعادة تأهيل قرى الصيد، عبر تزويدها بانتظام بالماء الصالح للشرب عن طريق صهريج متنقل، وكهربتها، وتحسين مستوى النظافة، وتعبئة وحدة للوقاية المدنية بهذه القرى. وركز السيد شبار على ضرورة تسريع عملية إعادة هيكلة قرى الصيد وتجهيزها بالخدمات العمومية وإقامة تجزئات سكنية بها. وقد صادق أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة التي حضرها عامل إقليم أوسرد، على الحساب الإداري لسنة 2009 الذي ارتفعت مداخيله إلى 128 مليون درهم، في حين بلغت النفقات 77 مليون درهم، وبلغ الفائض 3ر10 مليون درهم. كما صادقوا على تخصيص هذا الفائض لانجاز سلسلة من المبادرات من بينها اتفاقية شراكة لزيادة الرحلات الجوية بين الداخلة والدار البيضاء، واتفاقيتا شراكة لإنجاز خطة جهوية للصناعة التقليدية وتجهيز خزانة متعددة الوسائط.
