الدستور الجديد "خطوة إلى الامام" في المسار الديمقراطي بالمغرب (برلماني أوروبي سابق)

أكد البرلماني الأوروبي السابق بيدرو بوفيل أن الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي "بأغلبية ساحقة" خلال الاستفتاء الذي جرى يوم فاتح يوليوز الماضي يشكل "خطوة إلى الامام" في المسار الديمقراطي بالمغرب.
وأبرز بوفيل، في مقال تحليلي نشرته صحيفة "إيل باييس" الإسبانية الواسعة الانتشار اليوم الجمعة تحت عنوان "الملك محمد السادس والتحول السياسي في المغرب"، أن "الدستور الجديد يتضمن تقدما هاما" في مجال تعزيز الصرح الديمقراطي بالمملكة.
وأوضح عضو مجلس النواب الإسباني السابق أن "التغييرات الجوهرية" التي أتى بها الدستور الجديد "تؤكد على الالتزام الراسخ للمغرب ليصبح أول ملكية دستورية في العالم العربي"، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة وضعت "الأسس" لهذا التحول الذي يعكس عزم المملكة على التقدم بخطى ثابتة في هذا المسار الديمقراطي.
وتأسيسا على ذلك، أكد البرلماني الأوروبي السابق أن مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته "أبانت عن نضج وقدرة" للتغلب على جميع التحديات وتوطيد "المسار المغربي في اتجاه تعزيز الديمقراطية"، داعيا البلدان الأوروبية إلى دعم الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
وفي هذا الإطار، أبرز كاتب المقال أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استجاب لتطلعات الشعب المغربي عندما أعلن في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة يوم تاسع مارس الماضي عن الاصلاح الدستوري.
وشدد النائب الأوروبي السابق على الأهمية التي يكتسيها النظام الملكي في استقرار ووحدة المغرب، مؤكدا أن "أهمية شخص الملك في تشكيلة المغرب كدولة ذات سيادة وفي هويته الوطنية ووحدته لا يقبل أي شك".
ومن جهة أخرى، أشاد بمشاركة المرأة المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية من أجل تطوير العلاقات الاجتماعية والنهوض بوضعية المرأة والمساواة بين الجنسين في المغرب.
وأوضح بيدرو بوفيل أن هذا الدور الجديد الذي أصبحت تضطلع به المرأة يشكل "عنصرا يكتسي قيمة كبيرة لإغناء تحول البنيات الاجتماعية والسياسية بالمغرب، البلد الذي يجب أن يكون نموذجا لباقي البلدان المغاربية"، مشددا في هذا السياق على "التقدم الاجتماعي" الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة.