ناشطون يناقشون التحديات والرهانات السياسية والقانونية المرتبطة بطلب الاعتراف بدولة فلسطين بالأمم المتحدة

تدارس ثلة من الفاعلين المدنيين والناشطين في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية، في ندوة فكرية نظمت مساء أمس الجمعة بالرباط، التحديات والرهانات السياسية والقانونية المرتبطة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد هؤلاء النشطاء، خلال هذه الندوة التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل، على أن الجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية بالامم المتحدة "يجب أن لا تكون بديلا عن التمسك بالثوابت وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين".
وفي هذا الصدد، حذر السيد خالد السفياني رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين من "أن يكون قبول عضوية فلسطين بالامم المتحدة مقابل الاعتراف بالكيان الصهيوني الذي يسعى ليصبح كيانا عنصريا بامتياز بإقامة دولة يهودية خاصة ".
وأشار إلى أهمية أن تشكل مبادرة التقدم بطلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة "بداية لنهضة عربية جديدة وأن تتحمل الدول العربية مسؤوليتها في دعم القضية الفلسطينية"، داعيا الى "توحيد الشعب الفلسطيني وقواه الاساسية على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية وأن يكون خيار المقاومة مدعوما عربيا وإسلاميا ودوليا".
ومن جهته، اعتبر السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "المتغيرات والثورات التي يشهدها العالم العربي ستكون لها على المدى المنظور تأثيرات إيجابية على مستقبل القضية الفلسطينية إذا تم استغلال هذا الحراك السياسي بجدية لبناء موقف واستراتيجية عربية شاملة تخدم القضية الفلسطينية".
وقال إن اعتراف دول العالم بفلسطين كدولة مستقلة بحدود الرابع من يونيو هو تطور إيجابي ويعكس عدالة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة "إعادة التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي في مرحلة التحرر الوطني وليس إقامة دولة تحت الاحتلال".
ومن جهته، اعتبر الكاتب والصحفي الفلسطيني محمود معروف أن الذهاب الى الأمم المتحدة لطلب عضوية الدولة الفلسطينية ستكون له "منافع دبلوماسية وإعلامية هامة، مشددا على أهمية أن يواكبه إعادة الوحدة للبيت الفلسطيني الداخلي.
وأشار إلى أن "الربيع العربي" أثر على الوضع الفلسطيني من خلال ما حصل في مصر كتحول استراتيجي هام سيخدم القضية الفلسطينية، مبرزا أن هذه الاخيرة تستمد قوتها من الوضع العربي وكذا من الوضع الداخلي.
أما الفاعل الجمعوي سيون أسيدون فقد توقف عند السياق العام الذي تأتي فيه خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين ومدى انعكاسها على حركة التحرر الفلسطينية، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي بعد حوالي 20 عاما من "عملية السلام" التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الاستيطان والتهويد ولم تفضي إلى شيء يذكر.
وقد تم في مستهل هذه الندوة الفكرية تلاوة البيان الصادر عن اتحاد النقابات العالمي في 29 يوليوز بشأن الحملة الدولية من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.