الفلسطينيون بين صمت اللجنة الرباعية ومُخاطرة الذهاب إلى الجمعية

مع أن الولايات المتحدة هي التي حاولت استخدام اجتماع اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط في واشنطن لمحاولة إصدار إعلان يُسكّن مخاوف الفلسطينيين بإيهامهم بإمكانية العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل كحل أفضل من توجههم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية للدولة الفلسطينية.... إلا أن أطراف الرباعية الآخرين وجدوا أنفسهم عاجزين عن صياغة بيان يحدد مرجعية المفاوضات في ضوء فشل الولايات المتحدة في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بقبول مبادرة أوباما لاستئناف المفاوضات على أساس حدود 1967 مع مقايضة متفق عليها للأراضي (وهو ما ساندته اللجنة الرباعية)، فخرجت اللجنة بلا بيان واكتفت الولايات المتحدة بتكليف مسؤول أمريكي كبير فضل عدم ذكر اسمه بالإعراب عن «قناعة اللجنة بأنه لا زال هناك الكثير الذي يجب عمله من الاتصالات غير العلنية والدبلوماسية الهادئة» مع الفلسطينيين والإسرائيليين لسد ما وصفه با «لفجوات القائمة بين موقفيهما» والتي تحُول - حسب قوله - دون استئناف المفاوضات.
السيد مَعن عريقات، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لمعرفة حقيقة ما حدث في اجتماع اللجنة الرباعية وما الذي يعنيه إخفاقها بالنسبة للتوجه الفلسطيني في المرحلة القادمة قال: «يوضح إخفاق اللجنة الرباعية في إصدار بيان بأسس مقبولة لاستئناف المفاوضات أن الفجوات التي تحتاج دبلوماسية هادئة لسدها هي بين الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى. فأغلبية أعضاء اللجنة رأوا أن مبادرة أوباما لاستئناف المفاوضات على أساس حدود 67 مع مقايضة يتم الإتفاق عليها لبعض الأراضي هي مفتاح الحل، أما الولايات المتحدة فعجزت عن تقديم البديل السياسي الحقيقي للعودة إلى مائدة المفاوضات بناء على مرجعيات واضحة وبدلا من أن تقنع إسرائيل بمبادرة أوباما مارست الضغط على الفلسطينيين لكي لا يتوجهوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وكشف السفير الفلسطيني النقاب عن أن محادثات وفد التفاوض الفلسطيني مع المسؤولين الأمريكيين انطوت على «محاولات أمريكية لإقناع الفلسطينيين بأن الإنضمام لعضوية الأمم المتحدة كعضو كامل يجب أن يكون نتيجة للمفاوضات مع الإسرائيليين». وقال عريقات: «إن الإدارة الأمريكية تناست أن الإسرائيليين هم الذين رفضوا التفاوض على أساس مبادرة أوباما وأصبحوا الوحيدين في العالم الذين يتصورون مرجعية مختلفة للتفاوض».
أفكار مغلوطة تروّج لها إسرائيل
وحول الخطوات القادمة أمام الفلسطينيين بعد فشل آخر جهد لمحاولة استئناف المفاوضات، قال السفير الفلسطيني إن إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة يروجون لأفكار مغلوطة فيما يتعلق بالخطوة الفلسطينية القادمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أولها: هو أن الفلسطينيين سيذهبون إلى نيويورك لإعلان دولتهم المستقلة من جانب واحد. ورد السيد معن عريقات على ذلك بأن الفلسطينيين سبق وأعلنوا دولتهم في عام 1988 ولكنهم يتوجهون بطلب إلى الأمم المتحدة التي تضم 193 دولة للحصول على العضوية للدولة الفلسطينية ولا يشكل ذلك إجراء أحاديا ولا انتهاكا للإتفاقات المُوقعة مع إسرائيل كما تزعم.
وثانيها: أن الفلسطينيين سيطلبون من الجمعية العامة الإعتراف بالدولة الفلسطينية. ورد السفير الفلسطيني على تلك الفكرة المغلوطة بتوضيح أن الإعتراف يصدر من دول ذات سيادة وهو ما فعلته كل من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي عندما اعترفت في ديسمبر ويناير الماضيين بالدولة الفلسطينية وبطبيعة الحال لم يتطلب الأمر موافقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة كما لا يعني اعتراف هذه الدول منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأوضح السيد معن عريقات أن الخطوة القادمة للفلسطينيين ستكون «تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية» في منظمة الأمم المتحدة.
خيارات أحلاها مُرّ
ولمعرفة الملابسات القانونية لخيارات المطالب الفلسطينية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، دقق البروفيسور جون كويجلي، أستاذ القانون بجامعة أوهايو في عدة سيناريوهات في ضوء بنود ميثاق الأمم المتحدة، فأشار إلى أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات في توجههم للجمعية العامة للأمم المتحدة. أولا، أن يطلبوا من الجمعية في دورتها القادمة في سبتمبر أن تحث الدول الأعضاء على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد عشرات السنين من إخفاق ما سُمّي بعملية السلام في تسوية الصراع وإنهاء الاحتلال. وثانيا، أن يطلب الفلسطينيون من الجمعية العامة للأمم المتحدة تغيير وضع بعثة فلسطين كمراقب إلى وضع دولة فلسطين كمراقب. وثالثا، أن يطلب الفلسطينيون من الجمعية العامة قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وقال البروفيسور كويجلي: «الخيار الثالث هو الخيار المُرّ لأنه سيواجه عقبات قانونية فطلب العضوية يجب أن يقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرفعه إلى مجلس الأمن ويقدم نسخة من الطلب للجمعية العامة والتي يجب أن تتسلم توصية من لجنة يشكلها مجلس الأمن لمناقشة الطلب ويقتضي ميثاق الأمم المتحدة أن توضح التوصية أسباب الرفض بالتفصيل. وبعد ذلك يكون بوسع الجمعية العامة أن تعود إلى مجلس الأمن في حالة التوصية برفض طلب العضوية وتطلب منه مراجعة التوصية للتأكد من صحة أسباب الرفض».
وفسر البروفيسور جون كويجلي كيف أن الرفض المتوقع من الولايات المتحدة في مجلس الأمن لطلب منح عضوية الأمم المتحدة لدولة فلسطين يجب أن يكون مستندا إلى قرار محكمة العدل الدولية القائل بأنه «في حالة دراسة طلب العضوية الذي تتقدم به أي دولة للأمين العام للأمم المتحدة يتعين على مجلس الأمن ألاّ يأخذ في الإعتبار سوى العوامل المحددة في ميثاق الأمم المتحدة مثل ضرورة أن تكون الدولة طالبة العضوية محبة للسلام وراغبة وقادرة على تنفيذ الإلتزامات الدولية المترتبة على العضوية». وتبعا لذلك، فلن يكون بوسع الولايات المتحدة تبرير الرفض بأنه لا يجوز ضم دولة فلسطين إلا من خلال مفاوضات مع إسرائيل أو لأنها تنظر إلى الطلب الفلسطيني باعتباره إجراء من جانب واحد خارج نطاق عملية السلام التي ترعاها حيث ستكون كل تلك المبررات متناقضة مع قرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمعايير دراسة طلب الإنضمام للأمم المتحدة.
كيف سيواجه الفلسطينيون الفيتو؟
ويعتقد البروفيسور كويجلي أن هناك سيناريو لم تتضح معالمه إذا ما تقدم الفلسطينيون بطلب انضمام دولتهم لعضوية الأمم المتحدة وذلك في صورة ما إذا تمكن الفلسطينيون (بعد إحالة طلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن) من حشد أغلبية الأعضاء التسعة لتمرير توصية بالموافقة على طلب العضوية وألقت الولايات المتحدة كما هو متوقع بثقلها واستخدمت حق الفيتو لحجب الموافقة.
وتساءل: هل سيمكن للجمعية العامة عندئذ أن تتخذ قرارها بنفسها وتمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة؟ ثم قال: هذا هو السيناريو الغامض لأنه لم يحدث من قبل أن حاولت الجمعية العامة قبول طلب عضوية في الأمم المتحدة بدون موافقة مجلس الأمن. ومع ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد ضرورة أن تكون توصية مجلس الأمن بالموافقة لكي تقرر الجمعية العامة قبول طلب الفلسطينيين.
غير أن البروفيسور كويجلي يري عقبات أخرى مثل أن تبرر بعض الدول رفضها بأن الفلسطينيين ليست لهم دولة تستطيع الوفاء بالإلتزامات التي تترتب على الإنضمام لعضوية المنظمة العالمية, كما أن بعض دول أوروبا الغربية قد تتعلل بأن الدولة الفلسطينية لم تحصل بعدُ على اعتراف من معظم دول العالم ويمكن للفلسطينيين الرد عندئذ بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبلت إسرائيل في عام 1949 كعضو بينما كان عدد الدول التي اعترفت بها محدودا للغاية. ونبه البروفيسور كويجلي إلى أن الولايات المتحدة قد تحاول تجنب الفيتو بممارسة ضغوط لتعطيل إصدار لجنة مجلس الأمن التوصية المطلوب تقديمها لمجلس الأمن مثلما حدث لإسرائيل عندما تقدمت بطلب الانضمام للأمم المتحدة في نوفمبر 1948 واحتفظ مجلس الأمن بالطلب لكسب الوقت إلى أن توصلت لجنته إلى توصية بالموافقة في ربيع عام 1949 ولم تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالموافقة إلا في مايو 1949.
وخلُص الخبير القانوني الأمريكي إلى أن من مصلحة الفلسطينيين استخدام كافة الخيارات القانونية المتاحة خلال الدورة القادمة للجمعية العامة من طلب تحويل التمثيل الفلسطيني من «بعثة مراقبة» حاليا إلى «دولة مراقبة» وكذلك طلب أن تحث الجمعية العامة أعضاءها على الإعتراف بالدولة الفلسطينية ك «دولة تحت الإحتلال» لإجبار إسرائيل على الإلتزام بما يفرضه القانون الدولي والمواثيق المعترف بها من واجبات ومسؤوليات على دولة الإحتلال.