مجلس إدارة المعهد العالي للإدارة يوصي بتسريع وتيرة دمج المعهد والمدرسة الوطنية للإدارة

أوصى مجلس إدارة المعهد العالي للإدارة الذي عقد دورته الخامسة مؤخرا ، بضرورة تسريع وتيرة دمج المعهد والمدرسة الوطنية للإدارة.
وذكر بلاغ للمعهد توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن المجلس دعا أيضا إلى تفعيل تعليمات الوزير الاول بتشكيل لجنة للتنسيق بين المؤسستين تحت إشراف الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة لمعالجة موضوع قاعات التدريس.
ولحث الأطر الكفؤة على ولوج التكوين بالمعهد ، أخد مجلس الإدارة علما بإعادة معالجة سريعة لهذا الموضوع مع وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا بمشروع تحيين التعويضات الممنوحة للمتدخلين الوطنيين والأجانب.
وخلال ترؤسه لأشغال المجلس نيابة عن الوزير الاول، أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة حرص الحكومة على تمكين المعهد بالامكانيات والوسائل التحفيزية لكي يواصل توسيع نشاطاته التكوينية لمواكبة أوراش الإصلاح التي يعرفها المغرب في شتى المجالات.
وأشاد بالمستوى العالي الذي حققه المعهد في مجال تكوين تكوين الاطر العليا للإدارات العليا والمؤسسات العمومية باعتباره مشتلا خصبا لمدها بالموارد البشرية ذات الكفاءات العالية لشغل المناصب العليا.
من جهته، أبرز السيد خالد الناصري مدير المعهد العالي للإدارة التطور المهم الذي عرفته نشاطات المعهد خلال سنوات 2006 ، 2007 و2008 وذلك باستقباله في آن واحد في إطار التكوين الطويل المدى، إضافة لفوجين من طلبة المعهد، فوجين من المفتشين المتدربين للمفتشية العامة للإدارة الترابية والفوج الاول للمستشارين القانويين للأمانة العامة للحكومة.
كما أشاد السيد الناصري بنشاطات المعهد في مجال التكوين المستمر لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العمومية والتي عرفت كذلك تطورا مهما خلال توسيع المعهد لنطاق تعاونه الوطني والدولي عن طريق الاتفاقيات والعقود التي أبرمها مع مختلف شركائه مشددا على المكانة المتميزة التي أصبح يحتلها المعهد في مجال تكوين الاطر العليا للدولة على الصعيدين الوطني والدولي .
وتمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على تقرير نشاطات المعهد وحصيلة الانجازات المالية لسنوات 2006 -2007 و 2008 ومشروع ميزانية المعهد برسم 2010 والاتفاقيات التي أبرمها مع مختلف شركائه.