التوقيع على اتفاقيتين للتعاون بين بنك المغرب واللجنة البنكية لإفريقيا الوسطى وبنك دول إفريقيا الوسطى

تم أمس الاثنين بالرباط التوقيع على اتفاقيتين للتعاون في مجال المراقبة البنكية وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات بين كل من بنك المغرب واللجنة البنكية لإفريقيا الوسطى وبنك دول إفريقيا الوسطى.
وأوضح بلاغ لبنك المغرب أنه تم التوقيع على الاتفاق من طرف والي البنك السيد عبد اللطيف الجواهري ومحافظ بنك دول إفريقيا الوسطى ورئيس اللجنة البنكية لإفريقيا الوسطى السيد لوكاس أباكا نشاما.
وأوضح المصدر ذاته أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تأتيان في وقت تشهد في العلاقات بين بلدان المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى والمملكة المغربية تطورا متزايدا، تعكسان الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة في المضي قدما في تعزيز أواصر التعاون المشترك .
وتندرج الاتفاقية الأولى في إطار الممارسات الدولية الجيدة ضمن الإشراف البنكي ، لاسيما توصيات لجنة بازل وكذا تلك الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي، والهادفة إلى إرساء إشراف بنكي قوي وعابر للحدود.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتبادل الخبرات في مجالات عمل البنوك المركزية بشكل عام، خاصة منها المحاور ذات الأولوية التي تم تحديدها باتفاق بين الأطراف، ومنها السياسة النقدية، والموارد البشرية، والتدقيق وتدبير المخاطر وكذا تدبير احتياطات الصرف.
وتتولى اللجنة البنكية لإفريقيا الوسطى الإشراف على مؤسسات الائتمان والقروض الصغرى المتواجدة في منطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى والتي تضم الكاميرون وإفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وتشاد. وتتوفر الدول الست على بنك مركزي مشترك، وهو بنك دول إفريقيا الوسطى.