مدير الخزينة يتباحث بواشنطن مع مسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

أجرى مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية السيد زهير شرفي، أمس السبت بواشنطن، سلسلة من المباحثات مع مسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لربيع هاتين المؤسستين الماليتين.
والتقى السيد شرفي، الذي يمثل وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار بصفته ممثل المغرب في مجموعة البنك الدولي، بنائبة رئيس البنك الدولي المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شامشاد أختار، وخوان خوسي دابوب المدير العام للبنك الدولي.
وأكد المسؤول المغربي، بهذه المناسبة، على أهمية العلاقات التي تجمع المملكة بهذه المؤسسات المالية الدولية،والتي تنظم حاليا عبر إطار استراتيجي جديد للشراكة (2010-2013)، الذي عوض استراتيجية التعاون خلال فترة 2005-2009.
وقال السيد شرفي الذي يوجد على رأس وفد مكون بالخصوص من مسؤولين بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة وبنك المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه منذ تبني هذه الاستراتيجية في يناير 2010 تم توقيع 5 اتفاقات قروض مع البنك البنك الدولي بقيمة تفوق 720 مليون دولار، تغطي برامج الاصلاح وكذا مشاريع الاستثمار.
وبهذه المناسبة، أطلع السيد شرفي المسؤولين بالبنك الدولي على الإطار الماكرو-اقتصادي العام السائد بالمملكة، مؤكدا في هذا الصدد أنه بالرغم من السياق الدولي السلبي المتسم بالأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع الطلب العالمي، فقد سجل الاقتصاد المغربي معدل نمو "مشرف" بلغ 2ر5 في المائة سنة 2009.
وأوضح أن هذا الأداء تم تحقيقه بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي الذي غطى بكل شكل واسع على تراجع الانشطة الأخرى، وخاصة تلك الموجهة نحو الخارج ، مبرزا أن الآثار الايجابية للتدابير التي اتخذتها الحكومة وعلى الخصوص لدعم الطلب الداخلي ومواكبة القطاعات المتضررة جراء الأزمة.
كما شدد الوفد المغربي على آفاق التعاون على المستوى المغاربي والسبل التي يمكن من خلالها للبنك الدولي المساهمة في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين بلدان المنطقة، مبرزا المبادرات المتعددة التي يقوم بها المغرب لتعزيز الدينامية المغاربية، واستعداده لبحث واستخلاص الدروس من تجارب الاندماج الإقليمي الناجحة، خاصة بدول أمريكا اللاتينية.
من جهة أخرى، عقد الوفد المغربي لقاء عمل مع نائبة مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي السيدة باتريشيا ألونسو-غاما، التي نوهت بالمغرب لحصوله مؤخرا على درجة الاستثمار من طرف وكالة "ستاندرد آند بورز"، مبرزة ان تحقيق هذا الأمر هو نتيجة المحافظة على الأسس الماكرو اقتصادية، والقيادة الناجحة للإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
وبهذه المناسبة، استعرض السيد شرفي التطور الأخير للإطار الماكرواقتصادي بالمملكة وآفاقه خلال سنة 2010، إلى جانب الكيفية التي دبر من خلالها المغرب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاده.
وأبرز في هذا الصدد أصل انطلاقة المغرب، المبني على تدبير تشاركي للأزمة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى أن جميع التدابير الرامية إلى مواجهة آثار الأزمة، تقررت بشكل مشترك بين السلطات العامة والقطاع الخاص.
وسيشارك الوفد المغربي، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة التنمية، التي تعد منتدى مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي يهدف إلى تشجيع إرساء اتفاقات بين الحكومات حول القضايا المرتبطة بالتنمية.