لجنة العمل الوطني: خارطة طريق للسلطة السورية من أجل الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية بشكل سلمي وآمن

انعقد بدمشق خلال اليومين الأخيرين لقاء تشاوري أطلقه النظام السوري من أجل فتح حوار مع المعارضة، هذه الأخيرة رفضت هذه الخطوة معتبرة إياها مبادرة متأخرة من النظام، و في ما يلي وثيقة للجنة العمل الوطني حول خارطة طريق للسلطة السورية من أجل الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية بشكل سلمي وآمن.
إن ما تصرح به السلطة عن نيتها بإجراء تغييرات جذرية كفيلة بانتقال البلاد إلى إقامة دولة ديمقراطية مدنية يدفعنا إلى المساهمة بتقديم هذا المقترح الذي يمكن أن يشكل خارطة طريق كفيلة إذا ما تبنتها السلطة من أن تثبت صدق زعمها هذا، خاصة بإتاحة المجال لمشاركة جميع شرائح المجتمع وأطيافه في بناء هذه الدولة المنشودة.
هذا رغم إدراكنا بأن فرصة التعاون والتشارك السياسي وصلت إلى حدود المأزق التاريخي الذي سيحول دون جدوى أي مقترح تصالحي. وأن ما هو متاح اليوم سيكون عزيز المنال غداً ومستحيله بعد غد. لهذا نعتقد أن على السلطة المباشرة الفورية بإجراءات كفيلة بتطمين السوريين.
إن عنوان التغيير المقصود هو تنازل السلطة عن جزء كبير من سيطرتها على الدولة والمجتمع وإعادتها إلى الدولة والمجتمع. هذه السيطرة التي تمارسها باستخدام أجهزة أمنية وأجهزة تسلطية مثل المنظمات الشعبية ومؤسسات حزب البعث ووسائل الإعلام وغيرها.
والخطوة الأولى على هذا المسار تبدأ ببناء الثقة بين السلطة والشعب لردم الهوة بينهما ليس بالدم والخراب بل بإقامة جسور آمنة لا يمكن لأي طرف من هدمها في أي لحظة قادمة. وتتمثل هذه الخطوة بعنوان عريض: تراجع العملية الأمنية للخلف مع تقدم العملية السياسية إلى الأمام.
خطوات أولية غير نهائية على عدة مستويات بآن واحد:
على الصعيد الأمني:
على القوى الأمنية العمل وفق نواظم محددة:
- العمل وفق مبدأ الدفاع وليس الهجوم. أي بقاؤها في الشارع لحماية المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة وسلامة الناس وحياتهم.
- يكون لجميع الأجهزة الأمنية مرجعية مناطقية واحدة على مستوى المحافظة (على أن يتم العمل سريعا لتشكيل قيادة ومرجعية واحدة على مستوى البلاد ككل)، وتكون هذه الجهة مسؤولة عن أي إجراء أو حادث يصيب الأشخاص أو الجنود أو الممتلكات.
- يجب تنظيم مظهر العناصر الأمنية والعسكرية في الشارع بحيث يتم إلباسها زياً نظامياً لائقاً، يحمل إشارات تدل على اسم ورتبة العنصر والجهة التي يتبع لها. وإن لم يتوافر ذلك فوراً يمكن الاستعاضة عن العناصر الأمنية بجنود من الجيش من دون آليات مصفحة.
- اعتماد آلية المظاهرات المنظمة التي تقوم بعد إخطار المسؤول الحكومي المحدد في المحافظة بزمن ومسار المظاهرة، مع حق المسؤول بتقديم مقترحات على زمن ومكان المظاهرة إذا كانت تتسبب بضرر عام؛ من دون أن يكون لديه الحق بإلغائها نهائيا. وطبعا تتم مواكبة المظاهرة من القوى الأمنية والعسكرية بقصد حمايتها وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بحيث لا يكون لدى هذه العناصر أي أسلحة بل مجرد وسائل الحماية مثل الدرع والهراوة النظامية؛ على أن تتمركز على مقربة منها عناصر أخرى لحمايتها يكون لديها السلاح اللازم؛ وخاصة الرصاص المطاطي. ولا يحق للعناصر الأمنية المواكبة التعرض للمظاهرة طالما لم تخرج عن المسار والزمان المحددين؛ وبالتأكيد طالما لم يقم أي من أفرادها بعمليات تخريب واضحة ومثبتة إعلاميًا وأمنياً. ويمكن تطبيق هذه الطريقة بداية على عدة مناطق لتكون نموذجاً تظاهرياً حضارياً.
- إلغاء قانون التظاهر سيء البنية والصيت الذي صدر مؤخراً.
- وبعد تعميم طريقة التظاهر هذه على جميع البلاد يحق للعناصر الأمنية محاولة فض أي مظاهرة لا تكون قد أخطرت الجهات الأمنية لكن بوسائل غير عنفية أبدًا. مقتصرة في ذلك على محاصرة المظاهرة وعدم السماح لها بمواصلة المسير إلى أن تنفض.
- لا يسمح البتة لأي عنصر أمني أو عسكري إهانة أي متظاهر لا بالسباب ولا بالضرب مهما كانت الأسباب. وإذا دعت الظروف لاعتقاله فلا بد من تنفيذ ذلك بأرقى ما يمكن من السبل. وبهذا الصدد لا بد من إلغاء المادة 69 لإتاحة المجال لمحاكمة ومعاقبة أي عنصر مخالف لهذه الأمور.
- لا يسمح البتة لأي عنصر باللباس المدني أن يكون مسلحاً أو يمارس أي دور أمني في الشارع.
- إنهاء استخدام عناصر مدنية غير أمنية في قمع المظاهرات، مثل الموظفين والعمال والطلاب. ومعاقبة أي فرد منهم يعتدي على أي متظاهر وفق القوانين المرعية.
- سحب أسلحة العناصر فوق أمنية أي «الشبيحة» فوراً واعتقالهم وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها مؤخراً خلال فترة الاحتجاجات، وحتى تلك التي ارتكبوها سابقاً.
- إلغاء المرسوم 55 الذي حل بديلًا عن قانون الطوارئ وكان أسوء منه. على أن يبقى عمل الضابطة العدلية تحت تصرف النائب العام.
على صعيد النخب:
من الضروري إيجاد جميع السبل للتصالح مع النخب السورية المعروفة منها وغير المعروفة وإطلاق يدها للعمل في الحياة العامة. فاشتغالها وحده سيكون الضامن الرئيسي لتبديد جميع المخاطر التي يمكن أن تصل إليها البلاد، ووحدها القادرة على المساهمة في انتقال البلاد إلى دولة مدنية ديمقراطية، وهي الشريك الوحيد للسلطة في خياراتها الإصلاحية والتغييرية. كما أنها المورد السليم لقيادات المرحلة القادمة التي يجب أن تتسم بالكفاءة والرضى الشعبي وليس الموالاة والرضى الأمني فقط. ويمكن البدء بتحرير الحقل العام من خلال خطوات تكرس وتؤكد دور هذه النخب:
- إصدار قرار واضح وصارم من السيد رئيس الجمهورية يقضي بعدم ملاحقة أو اعتقال أو التضييق على أي مواطن سوري بسبب آرائه أو مواقفه السياسية السلمية. والمقصود بالسلمية عدم دعوته الصريحة للعنف أو التخريب أو إثارة النعرات الطائفية والدينية.
- السماح لهذه النخب بإقامة الاجتماعات في الأمكنة العامة والخاصة بشكل علني وليس سري. وذلك بعد إخطار جهة حكومية رسمية محددة. من دون أن يكون لهذه الجهة الحق بمنع مثل هذه الاجتماعات ولا التدخل في برنامجها أو أعضائها إلا إذا كانت فعلاً تهدد السلم الأهلي، ويتم ذلك عن طريق النيابة العامة. كما يترتب على الجهة الحكومية أن تقدم موافقتها مكتوبة وبشكل علني.
- إلغاء قرارات منع السفر المتخذة بحق جميع المواطنين السوريين الصادرة عن الأجهزة الأمنية من دون موافقة النيابة العامة ولأسباب مبررة تتعلق بملف قضائي.
- السماح للنخب السورية بالتنقل والتواصل والاجتماع والتشاور مع ميادين الاحتجاج وغيرها، ولا يحق للجهات الأمنية التدخل في هذا الأمر من غير وجود شكوى من الأهالي عبر النيابة العامة تبيّن بوضوح ومن دون أدنى شك أن هذه اللجان تقوم بالتحريض الصريح على العنف أو التخريب أو إثارة النعرات الطائفية والدينية.
على صعيد الإعلام:
من المعروف للجميع أن الحياة السياسية الحديثة تتطلب مناخاً إعلامياً مواتياً كيما تكون فاعلة ومجدية، وذلك من خلال إقرار حق كل إنسان بالوصول إلى المعلومة الصحيحة كي يتمكن من تشكيل رأيه السياسي ولكي تكون لديه الصورة الواضحة كيف يريد أن يدير حياته. وبهذا الصدد ولحساسية قضية الإعلام بالنسبة للسلطة السورية يمكن العمل على تحرير الإعلام بشكل متدرج ولكن متتابع يبدأ ب:
- رفع الهيمنة الأمنية عن المعلومات العامة وعن عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والخارجية. وأن يتم البدء بذلك عبر المباشرة بالسماح للصحفيين السوريين العاملين في المؤسسات المحلية أو في المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بتغطية الأحداث الجارية وباستطلاع الآراء المتنوعة من دون أي تدخل أمني أو تعقيدات أمنية تقوم بها الوزارة، ليتاح لهؤلاء الإعلاميين تغطية الأحداث الاحتجاجية والتظاهرية القائمة بكل حرية.
- تعيين ناطق رسمي يتحدث يومياً باسم القصر الجمهوري عن الأحداث الجارية، ليعكس وجهة النظر الرئاسية بما يجري.
- وقف الحرب الإعلامية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية ضد المحتجين والمتظاهرين والمعارضين، والتخلي عن دورها كطرف في الصراع. لهذا يترتب عليها نقل الأخبار الصحيحة التي يكون مصدرها مراسلوها وعدم تجاهل أخبار بالغة الأهمية كنزوح السوريين إلى الدول المجاورة والذي تعدى لهذه اللحظة عشرة آلاف مواطن سوري؛ هذا فضلاً عن أخبار القتل واختفاء المواطنين في ظروف مجهولة كناية عن الاعتقال.
- وقف عمل جميع المحطات الإذاعية والصحف غير المرخص لها كمؤسسات صحفية سياسية، وعدم إعاقة تقديم شكاوى قضائية بحقها لخروجها عن القانون ولممارستها دوراً تحريضياً ضد جماعات وشخصيات سورية.
- عدم إعاقة تقديم شكاوى قضائية بحق قناة «الدنيا» لممارستها دوراً تحريضياً ضد جماعات وشخصيات سورية، ودعواتها الصريحة للعنف وإثارة النعرات الطائفية.
- تخصيص صفحتان يوميتان للرأي في إحدى الصحف الرئيسية، وتعيين مدير مستقل لهذه الصفحة ممن يمتلك المهنية الرفيعة ولا تكون مرجعيته لا الجهات الأمنية ولا رئاسة تحرير الصحيفة. بل ربما تكون مرجعيته جهة حكومية محددة ومعلنة.
- تخصيص برنامج حواري يومي لمدة ساعتين يبث مباشرة من الفضائية السورية. ويتم تعيين مذيع له يتصف بالمهنية العالية جداً، ويمكن أن يكون من خارج المؤسسات الإعلامية الرسمية. مع وجود هيئة إعداد مؤلفة من صحفيين من المؤسسة الإعلامية الرسمية وآخرين من خارجها.
على صعيد إرضاء الشارع بما هو حق له:
لا يمكن البدء بأي خطة على طريق المصالحة الوطنية المعنونة بالتحول إلى دولة ديمقراطية مدنية يشارك فيها الجميع من دون إرضاء وتضميد جراح الشارع التظاهري مما أصابه من قتل أبنائه والتنكيل به والتضييق عليه وعلى بيئته الاجتماعية، وذلك من خلال:
- تقديم اعتذار واضح وصريح وأسف عما جرى في البلاد، ومساءلة ومحاسبة أجهزة وشخصيات تنفيذية عجزت عن استيعاب حركة الاحتجاج المحقة وحتى الخطاب المتشدد في الشارع.
- تقديم تعويضات مادية ومعنوية لأهالي الضحايا وللمصابين والجرحى الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة. مع وضع برنامج رعاية لجميع الجرحى والمعتقلين على خلفية الأحداث الاحتجاجية.
- إطلاق جميع المعتقلين على خلفية الأحداث بشكل كامل من دون إحالتهم إلى القضاء. والعفو النهائي عن جميع من أحيل إلى القضاء على خلفية الأحداث ما لم يكن مثبتا عليه بشكل أكيد وعادل القيام بجناية القتل العمد لأي مواطن سوري مدنيا كان أم عسكريا. وذلك من خلال تقديمه لمحاكمة خاصة يتم إنشاؤها للبت بهذه القضايا ويعين لها قضاة مشهود لهم بالمطلق بالنزاهة والاستقلال عن السلطة التنفيذية وعن الأجهزة الأمنية. على أن تتم المحاكمات بشكل علني وبحضور مراقبين حقوقيين محليين.
صورة أولية للمرحلة الانتقالية:
بعد أن تتم المباشرة بهذه الخطوات التي تشكل المرحلة التمهيدية للمرحلة الانتقالية، وخلال أيام جدّ قليلة وقريبة بهدف توليد الثقة بين السلطة وبين الشارع أولاً وبينها وبين النخب تالياً، يمكن للسلطة أن تتقدم بمشروع سياسي يرسم مسارات المرحلة الانتقالية على أن تكون إجراءاته كافية لتكريس عوامل كفيلة بحمل آليات الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية.
وسيكون من الجيد أن يتم الإعلان عن هذا التوجه وهذه الرؤية من خلال خطاب للسيد الرئيس يتوجه فيه إلى الشعب بضمير المخاطب وليس بضمير الغائب، ويكون هذا الخطاب مدعوما بالمنجزات المادية الملموسة التي تم عرضها أعلاه. يتضمن آفاق المرحلة التصالحية القادمة المبنية على المشاركة مع الجميع لإقامة دولة القانون والمواطنة بحيث يتساوى الجميع في الحقوق ويتساوى الجميع في المحاسبة أمام قضاء مستقل وعادل. هذه المرحلة التي يمكن التأسيس لخطواتها الأولى من خلال الإعلان عن اتخاذ إجراءات حاسمة بتقليص هيمنة السلطة وحزب البعث على الدولة والمجتمع، مثل:
- الإعلان عن حل الجبهة الوطنية التقدمية وإعادة أموالها وممتلكاتها وحيازاتها إلى الدولة وليس إلى السلطة.
- الإعلان عن حل اتحادات الطلاب والشبيبة والطلائع والكتّاب والنساء وغيرها، وإعادة تأسيسها بحيث تتبع لحزب البعث فقط (إن أراد الحزب ذلك؛ ما عدا اتحاد الشبيبة ومنظمة الطلائع)، ويكون تمويلها وفق قانون الجمعيات المعمول به الآن. وإعادة جميع ممتلكاتها وأموالها وحيازاتها إلى الدولة وليس إلى السلطة.
- الوعد بأن ينضوي حزب البعث وفق قانون الأحزاب الذي سيصدر قريباً جداً. على أن تتم إعادة أملاكه وأمواله وحيازاته إلى الدولة قبل ذلك، ليصار إلى إنشاء تمويل له وفق القانون.
- التحضير الجاد لرفع ملكية أو سيطرة الحزب على مطبوعات أو وسائل إعلام ممولة من الدولة. وأن تعاد هذه المؤسسات إلى الدولة.
- الإعلان عن إتاحة الفرصة لجميع السوريين بتشكيل نقاباتهم أو جمعياتهم وفق القوانين المرعية الآن من دون أدنى تدخل لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية في ذلك، أي اقتصار أمر الترخيص على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تتم تسوية أوضاع هذه المؤسسات وفق قانون الجمعيات الذي سيصدر لاحقا.
- الإعلان عن تشكيل هيئة لمحاربة الفساد والفاسدين تتألف من شخصيات قانونية وعامة من خارج إطار السلطة. ويناط بها اقتراح آليات عمل إدارية تحول دون تفشي الفساد والتضييق على سبله.
المجلس الوطني التشريعي:
لا بد من إنشاء هيئة تشريعية ترسم وتمنهج المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل انتهاء الدورة التشريعية لمجلس الشعب.
وفي هذا الصدد يمكن اقتراح إنشاء مجلس وطني تشريعي:
- يتألف المجلس من مئة عضو. يكون لحزب البعث فيه ثلاثون عضواً، وسبعون عضواً من شخصيات مستقلة.
- يسمي رئيس الجمهورية أعضاء المجلس بعد مشاورات موسعة ومكثفة وسريعة خلال لقاءاته بشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية من خارج أوساط السلطة.
- تتم هذه اللقاءات من خلال الآلية التالية (على سبيل المثال): يلتقي الرئيس بأول عشرة أشخاص يتم ترشيحهم من قبل لجنة العمل الوطني، وهؤلاء يرشحون عشرة غيرهم، إلى أن يصل عدد المرشحين الذين يجتمع بهم الرئيس سبعين مرشحاً.
- يفترض بهذه الشخصيات أن تكون من جميع مناطق البلاد.
- يدعو رئيس الجمهورية المجلس لعقد أول جلسة له خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تسميتهم. وتخصص هذه الجلسة لانتخاب رئيس للمجلس وإقرار النظام الداخلي لعمل المجلس بناء على مسودة محضرة مسبقاً من جميع المرشحين ومعروضة للتداول العام. تراعى في هذا النظام الداخلي ضرورة السرعة في العمل لمقتضيات الحاجات الملحاحة للبلاد.
- يضع المجلس برنامج أولوياته بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
- يشكل المجلس اللجان التي يرى أنها تيسر عمله من بين أعضائه.
- يحق للمجلس تشكيل لجان استشارية اختصاصية من الخبراء من خارج أعضاء المجلس. خاصة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين.
- يتم إنشاء ميزانية مستقلة للمجلس وتصرف من الخزينة العامة.
- لهذا المجلس كامل الصلاحية بإصدار ما يراه مناسباً من التشريعات الكفيلة بإطلاق وضمان الحريات العامة، أي ما هو كاف لبداية حياة سياسية حرة سليمة، والتحضير لانتخابات تشريعية. بما في ذلك إمكانية تعديل الدستور أو تغييره وفق مقتضيات إصدار قانون للأحزاب وآخر للانتخابات وللإعلام، وكذلك تحديد مدة الدورة التشريعية، وعدد أعضاء مجلس الشعب، ومدة الفترة الرئاسية، وعدد مرات الدورة الرئاسية، وغيرها من القوانين الكافية لتغطية المرحلة الانتقالية التي تُحدد بمدة معلومة بمرسوم تشكيل هذا المجلس، والتي يجب أن تنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي جديد؛ على ألا تتجاوز ستة أشهر.
- اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال إلى ما بعد الانتخابات النيابية منذ لحظة تشكيل المجلس الوطني التشريعي.
- يُصدر المجلس القوانين الكفيلة بفصل السلطات وبالأخص السلطة القضائية مع إعادة هيكلتها ووضع نواظم عملها.
- ينشئ المجلس هيئة عليا للانتخابات وقانون عملها وصلاحياتها ومرجعياتها وطبيعة علاقتها مع السلطات التنفيذية والقضائية.
- يصادق رئيس الجمهورية على القوانين التي يصدرها المجلس وفق آليات ديمقراطية واضحة يصوغها قانونيون متخصصون بالدستور والتشريع تصدر (هذه الآليات) بمرسوم جمهوري قبل تشكيل المجلس الوطني التشريعي.
خلال المدة الفاصلة بين تلك الإجراءات الأولية وتعيين المجلس وشروعه بعمله، لا بد من استكمال البرنامج الإصلاحي الكفيل بتشكيل حاضنة لمثل هذا التطور على صعيد الحريات والإعلام. بحيث يكون الإعلام مستقلاً نهائياً عن السلطات التنفيذية والحريات مصانة ومضمونة من السيد رئيس الجمهورية. وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتحديد مرجعيتها ومهامها بدقة ووضوح.
**********
من وجهة نظرنا يمكن لهذه الخارطة المحددة بخطوط عامة أن تكون كفيلة باستثمار الفرصة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تبشر بدخولنا مرحلة الحداثة والحضارة من خلال مساهمة جميع السوريين في الحياة العامة بشكل حرّ وخلاق.
إن هذه اللحظة التاريخية التي كانت تنتظرها بلادنا منذ عدة عقود خلت لا يجوز لنا تفويتها لأي سبب وبأي ذريعة كانت. وسيكون من الخطأ الجسيم اعتبارها مجرد صراع سياسي على السلطة، فهي ثورة بكل معنى الكلمة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والأخلاقي والقيمي والسياسي شرط أن نساهم جميعنا في دفعها باتجاه إبداعي خلاق بعيد عن أي حسابات فئوية أو حزبية أو أنانية.
**********
تطرح هذه الورقة للتداول والمناقشة للعموم بجميع الوسائل المتاحة. وسيتم جمع الملاحظات وإعادة صياغة الورقة على أساس الملاحظات التي تخدم السبل السلمية والآمنة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية.
عن لجنة العمل الوطني
لؤي حسين ومعن عبد السلام