المشاركون في ورشة بمراكش يدعون إلى ضرورة تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بتنظيم هيئات المجتمع المدني

دعا المشاركون في ورشة جهوية بمراكش حول "بناء الديمقراطية.. إدماج الشباب والمجتمع المدني"، اليوم الأحد، إلى ضرورة تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بتنظيم هيئات المجتمع المدني لتكون شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار ومتابعة التنفيذ.
وأكد ممثلو منظمات المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجموعة الثمانية، في اختتام أشغال هذه الورشة، التي نظمت على مدى يومين، في إطار منتدى المستقبل الثامن برئاسة كل من فرنسا والكويت، على أهمية وضع آليات للتشاور لتشجيع الشراكات متعددة الأطراف على مستوى المنطقة وعلى المستوى الوطني والدولي.
كما شددوا على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي من خلال بناء قدراتهم وتطوير آليات العمل ودمقرطة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بما يضمن المساهمة الفعالة للشباب في صنع القرار.
كما دعوا إلى وضع آليات لتقوية القدرات المؤسساتية للشباب والمجتمع المدني وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب والعمل على إنشاء بنك للمعلومات ودعم مراكز للتدريب والتكوين، مؤكدين على ضرورة إحداث صندوق لدعم مشاريع الشباب والمجتمع المدني بالمنطقة مع العمل على وضع معايير تضمن تكافئ الفرص.
كما أوصوا الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاعتراف بدور وأهمية المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية للمجتمع، ولا سيما في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على ضمان تمثيليتهم في إطار الحوار الاجتماعي الفعلي.
وبخصوص تحرير المجال الإعلامي المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني، أكد المشاركون على ضرورة احترام الضوابط الكونية التي تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات وحرية الرأي والتعبير والصحافة ودعم الإعلام البديل، داعين في هذا السياق إلى ضرورة إحداث مجالس وطنية خاصة بتنظيم المجال السمعي البصري، بما يضمن التعددية الفكرية والسياسية والثقافية، والعمل على إصدار قوانين تضمن حقوق الصحفيين والمدونين ومستعملي التكنولوجيا الحديثة.
وتأتي هذه الورشة امتدادا لورشتين آخرتين انعقدتا، على التوالي، خلال شهري ماي ويونيو المنصرمين بكل من الكويت ومرسيليا حول "المساواة بين الجنسين وقضايا التشغيل والاندماج الجهوي والاقتصاديات"، حيث تدخل هذه الورشات في إطار التحضير للقاء الوزاري المزمع عقده خلال شهر نونبر المقبل بالكويت، والذي سيخصص للحوار مع المجتمعات المدنية، والهادف إلى وضع ملخص لكل العمل الذي تم إنجازه خلال السنة لمنتدى المستقبل.
وتهدف هذه الورشات إلى الخروج بتوصيات بناءة وقابلة للتطبيق سيتم تقديمها إلى الحكومات، خاصة في إطار ما يسمى بشراكة "دوفيل" التي تم وضعها لمواكبة التحولات الديمقراطية ومسلسل الإصلاحات الجارية حاليا بالمنطقة.
وناقش المشاركون، من خلال ست ورشات عمل، محاور تهم "الدينامية الجديدة للشباب والمجتمع المدني بالمنطقة"، و"معوقات وأشكال التقدم في مسار الديمقراطية"، و "إدماج الشباب والمجتمع المدني بالفضاء العام"، و"إطارات وآليات التعاون من أجل الديمقراطية"، و"الشغل وفرص الشباب الاقتصادية"، و"الصحافة والإعلام بالفضاء العام".