الحكم الذاتي، يشكل الحل الأمثل للنزاع حول الصحراء أخذا بعين الاعتبار البعد الانساني (ندوة)

قال المشاركون في ندوة نظمت اليوم الخميس بجنيف في إطار الدورة ال18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ان المقترح المغربي للحكم الذاتي يقدم الحل المناسب لتسوية نزاع الصحراء وإنهاء المأساة الإنسانية والحرمان من الحقوق التي يعاني منها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف.
وركز المتدخلون خلال هذا اللقاء ، الذي نظم في قصر الأمم حول موضوع "البعد الإنساني في حل النزاعات"، على الظروف اللا إنسانية السائدة في مخيمات تندوف منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ونددوا بالظروف الاجتماعية السيئة، وكذا تدهور حقوق الإنسان في مخيمات تندوف حيث يعاني السكان الحرمان من الحقوق الأساسية ، ولاسيما النساء والأطفال الذين يعانون من الفراق والانفصال عن أهاليهم بسبب ممارسات (البوليساريو).
وأضاف المشاركون أن هؤلاء السكان محرومون أيضا من حرية التعبير منددين في هذا الإطار بتكميم الافواه والإحباط الذي يعاني منه الشباب الصحراوي الامر الذي يجعله عاجزا عن التعبير عن أفكاره السياسية المستلهمة من "الربيع العربي".
وأشاروا في هذا السياق إلى معاملة (البوليساريو) للسيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بسبب تأييده لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء.
وأنحى المتدخلون باللائمة على الجزائر جراء هذه الوضعية التي لايمكن لها، اعتبارا لموقعها كبلد يستقبل السكان المحتجزين، أن تتهرب من واجبها لحمايتهم.
واعتبروا قيام الجزائر بتفويض تلك المسؤولية إلى حركة انفصالية تنشط فوق أراضيها بالعمل غير القانوني مؤكدين أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن المأساة في مخيمات تندوف ، وبالتالي يقع عليها واجب ومسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان.
وناقش المتدخلون، بعد ذلك مشروع الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب من أجل التسوية النهائية لنزاع الصحراء، والذي يعتبر المقترح الوحيد المطروح حاليا مقابل تعنت البوليساريو التي تتمسك بأطروحات غير واقعية.
وأشاروا إلى أن الحكم الذاتي يعتبر حلا لقضية الصحراء المغربية، وضمانة لتوطيد مغرب ديمقراطي وحداثي يتيح لسكانه العيش في كرامة والتمتع بحقوقهم السياسية والاجتماعية.
وأضاف المتدخلون أن البعد الإنساني في مبادرة الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية، يظهر جليا ، إضافة إلى كونه سيضع حدا لمأساة إنسانية في مخيمات البوليساريو، في المبادرة التشاركية التي تبنتها الدولة المغربية في إعداد المشروع.
ومن جهة أخرى ندد المشاركون بتحويل المساعدات المخصصة لسكان تلك المخيمات ، ملاحظين أنها بدلا من تساهم في تخفيف معاناتهم ، تقوم ميليشيات البوليساريو بتسويقها في بلدان مثل الجزائر وموريتانيا.
يذكر أنه شارك في هذا اللقاء ، الذي نظمته الوكالة الدولية للتنمية، الأكاديمي الجامعي لحسن حداد ، والسيدة مروة رويدا ، رئيسة الشبكة الدولية لدعم مشروع الحكم الذاتي، السيد موريس كاتالا رئيس الحركة العالمية من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى، السيد أحمد مغيزلات ، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) والسيد حمدي الشريفي ،عن المنظمة غير الحكومية " انتماء من أجل النهوض بحقوق الإنسان " بالعيون.