تحديات التغيرات المناخية تتطلب اتخاذ إجراءات ملائمة مندمجة وشاملة (خبيرة أممية)

أكدت مديرة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة السيدة كريمة بونمرة بن سلطان، أمس الإثنين، أن التحديات المتعددة المرتبطة بالتغيرات المناخية تتطلب اعتماد مقاربات وإجراءات ملائمة مندمجة وشمولية.
وأشارت السيدة بونمرة في افتتاح اجتماع الخبراء المخصص لتدارس إطار عمل إقليمي والتعاون من أجل تعزيز القدرات الملاءمة للتغيرات المناخية بالمغرب العربي، أن نجاعة إجراءات الملاءمة رهينة بقدرات البلدان على تطوير وتطبيق مقاربات منسجمة ومنسقة وتعبئة الموارد الضرورية لمواجهة التكاليف الإضافية وتعبئة الكفاءات والمؤسسات المتخصصة في إطار تشاركي وتعاون أكثر قوة.
ويروم هذا الاجتماع الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بالأساس، تبني إطار للعمل والتعاون لتعزيز قدرات الملاءمة مع التغيرات المناخية بالمغرب العربي.
+التغيرات المناخية تطال القطاعات والفاعلين في التنمية ببلدان المغرب العربي+
وكشفت السيدة بونمرة أن منطقة المغرب العربي تتعرض بشكل خاص للتغيرات المناخية التي تمارس تأثيرا يوميا خاصا على التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة وعلى بعض الأوساط الإيكولوجية الحساسة.
وحذرت من أن التغيرات المناخية تحمل، بسبب تأثيرها المحتمل على القطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان المغرب العربي والصحة والشغل والولوج إلى الموارد الطبيعية والهجرة، مخاطر هامة تؤدي إلى تدهور الشروط الاجتماعية وبروز النزاعات.
وأشارت السيدة بونمرة الى أن منطقة المغرب العربي التي يغلب عليها الطابع الصحراوي والشبه الصحراوي ، تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية وتواجه نموا في درجات الفيضانات والجفاف.
ومن جهته اعتبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد حبيب بنيحيى، أن التغيرات المناخية ، التي تتجه نحو مزيد من التصحر وفترات جفاف طويلة وحادة مخلفة ندرة في المياه وتدهورا في التربة، تأثر بشكل كبير على الأنظمة البيئية ببلدان المغرب العربي.
ومن أجل مواجهة هذه الوضعية والتأقلم مع دهور المناخ وانعكاساته، اتخذت بلدان المغرب العربي عددا من المبادرات الرامية إلى النهوض بآليات تخطيط ملائمة. غير أن نجاعة هذه المبادرات يعيقها غياب وقلة القدرات المؤسساتية والتقنية المتوفرة.
+إطار إقليمي للعمل والتعاون لتعزيز قدرات الملاءمة مع التغيرات المناخية بالمغرب العربي+
ويروم تبني إطار العمل الإقلمي هذا تعزيز أهلية البلدان في مجال تفعيل إجراءات الملاءمة بفضل شراكة إقليمية تلزم الأعضاء وتنهض بالتعاون بين المؤسسات بمنطقة المغرب العربي.
ويرتقب في إطار العمل الإقليمي هذا إرساء قاعدة إقليمية للمعارف حول التغيرات المناخية وتأثيراتها بهدف تطوير نماذج مناخية تستجيب للحاجيات الإقليمية وصياغة تقرير إقليمي موجه لأصحاب القرار.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسين التدبير المستدام للمجالات الترابية والرفع من الإنتاجية الفلاحية وتفعيل تدبير مندمج للموارد المائية للتغلب على ندرة المياه.
من جهة أخرى، يروم التعاون القائم بين بلدان المغرب العربي إعداد اتفاقية مغاربية حول التنوع البيئي والخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية.
وسيتوج هذا الاجتماع بإصدار توصيات سيتم تدارسها والمصادقة عليها في الجلسة الحكومية لخبراء مكتب اللجنة الاقتصاية بشمال إفريقيا المرتقب عقدها خلال فبراير 2012.