الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يشكل نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (السيد الشامي)

قال السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،مساء أمس الخميس بالدار البيضاء،إن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يشكل نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاصة من أجل إعطاء دينامية لسوق الشغل وتسريع وثيرة النمو.
وأضاف السيد الشامي،خلال لقاء مع المقاولات المؤهلة للاستفادة من برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة،أن هذه الشراكة تروم تطوير القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي،مذكرا،في نفس الصدد،أن هذا الميثاق يضم 111 إجراء الذي هو نتيجة عمل تنسيقي بين القطاعات العمومية والخاصة والمؤسسات البنكية.
وأشار إلى أن هذا الميثاق يقدم أجوبة وفقا لاحتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة،ويخضع لمجموعة من الإكراهات منها،على الخصوص،هشاشة هياكلها،وضعف الموارد البشرية والتقنية،وعدم التمكن من التحكم في تطورات الأسواق،وقصور في المسائل المتعلقة الابتكار والجودة.
كما تناول الوزير المكونات والتدابير لتحسين مجال المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي ترتبط بالتكوين ورفع مستوى المهارات والاستفادة من برامج "امتياز" الموجه إلى المقاولات المتوسطة والصغرى،وبرنامج "مساندة" الذي يواكب المقاولات في مسارها لتحديث وتطوير قدرتها التنافسية.
وأضاف السيد الشامي أن الاستفادة من هذه البرامج يجب أن تتلوها جهود أخرى في اتجاه الأبناك لتشجيعها في هذا الاتجاه،موضحا أن 416 مقاولة من بين 500 (كهدف سنوي)،استفادت من برنامج مساندة،منهم 61 في المائة مقاولات تتواجد بجهة الدار البيضاء الكبرى.
واستعرض في هذا اللقاء،الذي عرف مشاركة أزيد من 200 مقاولة (مشروع "إنماء")،مصنع نموذجي يتواجد بالدار البيضاء مخصص في التتبع الميداني للمقاولات الصناعية،وتعزيزها على مستوى التنافسية والتدبير الجيد (لين منادجمنت).
وأوضح أن هذه المبادرة،التي تستهدف مائة مقاولة سنويا،هي عبارة عن برنامج لدعم المقاولات من أجل تطوير القدرة الإنتاجية ورقم معاملتها،وتحسين تموقع المقاولة المتوسطة والصغرى خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية،كما يروم هذا البرنامج أن يشمل في غضون أربع أو خمس سنوات 800 مقاولة.
وشكل هذا اللقاء،الذي نظمه بنك "مصرف المغرب"،مناسبة لاستعراض حصيلة مرحلية لتقدم الأشغال المتعلق بورش الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.