الدعوة إلى جعل 2010 سنة انطلاقة جديدة لورش السكن الاجتماعي (السيد سعد حصار)

دعا كاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار، اليوم الثلاثاء بمراكش، خلال الملتقى الجهوي لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي، إلى جعل 2010 سنة انطلاقة جديدة للورش الكبير المتعلق بالسكن الاجتماعي.
وذكر السيد حصار، في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق حجيرة، وولاة وعمال وممثلو جهات مراكش-تانسيفت-الحوز، عبدة-دكالة، تادلة-أزيلال، بالإضافة إلى الفاعلين المحليين بأنه "في ما يخص الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا وخاصة الورش الاجتماعي الهام، فقد أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يكون هناك نقاشا مفتوحا بين الجميع على صعيد كل جهات المملكة وكل جهة على حدة حتى نتمكن في هذا الميدان الحساس أن نجد الحلول المناسبة والملائمة لجعل من سنة 2010 سنة انطلاقة جديدة لهذا الورش الكبير ورش السكن الاجتماعي".
وأبرز السيد سعد حصار أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتقديم ما قامت به الحكومة في هذا الميدان وبالخصوص التعديلات الأخيرة التي قدمتها أمام البرلمان في ميدان الجبايات المتعلقة بهذا القطاع، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدل على إرادة الجميع، من حكومة وأحزاب سياسية وإدارة ومنعشين عقاريين، لجعل هذا الورش من أهم الأوراش لهذه السنة.
وتميز هذا الاجتماع بالعرض التفصيلي الذي قدمه وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية لإطلاع الفاعلين المحليين بهذه الجهات على الاجراءات الجديدة لتشجيع السكن الاجتماعي والتي نص عليها قانون المالية لسنة 2010 والوقوف على التدابير الجديدة المتخذة من طرف الحكومة للهنوض بالاستثمار في مجال السكن الاجتماعي ومساعدة الأسر على تملك السكن فضلا عن حث هؤلاء الفاعلين على بذل الجهود الضرورية من أجل ضمان انجاح هذه الاجراءات.
وتتضمن الاجراءات الجديدة لانعاش السكن الاجتماعي 2010-2020، على الخصوص، تعريفة جديدة للسكن الاجتماعي من خلال اعتماد ثمن بيع لا يتجاوز 250 الف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع، وتعديل دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي عبر سن مقتضيات جديدة كفيلة بضمان جودة وسلامة البناء، وإعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ومنح الامكانية للمنعشين العقاريين خلال سنة 2010 لطلب إبرام اتفاقيات مع الدولة قصد تمكين مقتنيي المساكن الاجتماعية من الاستفادة من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.