سيدي قاسم: المنعشون العقاريون مدعوون لسد العجز في مجال السكن الاجتماعي بالإقليم

دعا عامل إقليم سيدي قاسم السيد محمد كردوح، اليوم الاربعاء المصالح المعنية بالاسكان والمنعشين العقاريين لإبداء دينامية لسد العجز الحاصل في مجال السكن الاجتماعي بالاقليم.
وأعلن العامل، الذي ترأس اجتماعا حول التدابير الجديدة لانعاش السكن الاجتماعي خلال الفترة 2010-2020، عن تشكيل لجنة تضم جميع المصالح المعنية بالاسكان (الوكالة الحضرية، المندوبية الاقليمية للاسكان، والمهندسين المعماريين ومصالح الضرائب)، والتي ستكون المخاطب، طيلة مدة ثلاثة أشهر، مع المنعشين العقاريين من أجل إطلاعهم على التدابير المشجعة في المجال الضريبي والقانوني والإداري والتنظيمي، الهادفة إلى تعزيز هذا النوع من الإسكان.
وحسب المندوبية الإقليمية للإسكان فإن العجز في السكن الاجتماعي بإقليم سيدي قاسم في سنة 2009 يقدر ب 5045 وحدة سكنية. وأن الحاجيات العامة للإسكان في هذا الإقليم في أفق 2020 ستبلغ 12 ألف و340 وحدة.
ووفقا لعروض تم تقديمها يهذه المناسبة فإن هناك أزمة في عرض السكن الاجتماعي على الصعيد الوطني. وحسب إحصائيات قدمها مسؤولو وزارة الاسكان فإن أكثر من 60 في المائة من طلبات الحصول على السكن تهم السكن الاجتماعي.
ولتشجيع المنعشين العقاريين للاستثمار في هذا النوع من السكن، أدخلت الحكومة تدابير جديدة لإنعاش السكن الاجتماعي والتي ستمتد في الفترة 2010-2020، وذلك من أجل "إعطاء رؤية واستقرار ضريبيين للاستثمار في مجال السكن الاجتماعي".
ومن بين هاته التدابير تقديم الدولة مساعدة مالية للمقتني والتي تعادل قيمتها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة شرط الالتزام بالإقامة في المنزل المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وإعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، وحقوق التسجيل، والضريبة على الاسمنت والضرائب المحلية، في إطار اتفاقات تبرم مع الدولة لبناء 500 سكن على أقل تقدير في ظرف خمس سنوات.
كما حددت الدولة تعريفا جديدا للسكن الاجتماعي من خلال اعتماد ثمن بيع لا يتجاوز 250 الف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع، وتعديل دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي عبر سن مقتضيات جديدة كفيلة بضمان جودة وسلامة البناء.
وبخصوص التدابير المواكبة على المستوى المحلي أعلن المفتش الجهوي لوزارة الاسكان عن إحداث لجنة جهوية وأخرى إقليمية يترأسهما على التوالي والي الجهة وعامل الاقليم من أجل تتبع وتفعيل آليات النهوض بالسكن الاجتماعي.