التكوين الخام لرأس المال الثابت قد يرتفع ب12 في المائة ليصل معدل الاستثمار إلى32 بالمائة

توقع ارتفاع مؤشري البورصة بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة عند نهاية 2008

خلفت الأزمة التي عصفت بنك «ليمان براذر» الأمريكي هزات عميقة على مستوى المؤسسات المالية والبورصات العالمية ، وعبر العديد من المسؤولين والخبراء عن تخوفهم من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية الدولية ، على الاقتصاد العالمي . إلا أن المسؤولين المغاربة يقللون من خطورة ذلك على بلادنا ، بل إن خبراء المؤسسات المالية الدولية سجلوا، في هذه الظرفية بالضبط ، أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة ، وقد أكد صندوق النقد الدولي ، في تقرير له أن الاقتصاد المغربي متنوع جدا وأن ماليته العمومية أكثر قوة كما أن القطاع المالي في حالة جيدة، وهو ما يجعل هذا البلد في وضع يمكنه من مواصلة التقدم على الرغم من الظرفية الاقتصادية والمالية غير المشجعة على الصعيد العالمي ، كما أن القطاع المالي المغربي ، قادر على مواجهة الصدمات ولم يتأثر أبدا بالاضطرابات الراهنة التي تشهدها أسواق الائتمان الدولية .
وكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أكد بدوره أن المغرب يبقى في منأى عن أزمة الرهون العقارية ، التي انتقلت إلى باقي الاقتصاديات المتقدمة وترتب عنها تراجع في البورصات العالمية الرئيسية.
وأوضح الوزير في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة ، يوم الخميس ، هذه الوضعية التي يتميز بها المغرب مرتبطة بعدة اعتبارات منها أن القطاع المالي المغربي ليس له سندات أو ديون على المؤسسات المالية أو صناديق الاستثمار الدولية برسم الرهون العقارية ، مشيرا إلى أن القروض العقارية الموزعة في المغرب هي في غالبيتها بسعر فائدة ثابت، مع إمكانية السماح للمستفيدين من قروض بأسعار فائدة متغيرة من تثبيت هذه الأسعار حسب شروط منظمة ومتوقعة ، بالإضافة إلى أن الوضعية المالية لمؤسسات الائتمان المغربية عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل تقوية الإشراف البنكي وتطهير القطاع المالي العمومي .
وفي الإطار نفسه نفى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري وجود أي تأثير على المغرب من جراء الأزمة ، التي اندلعت بعد إفلاس بنك «ليمان براذر» الذي يعتبر رابع أكبر بنك للأعمال الأمريكي.
وأوضح الجواهري في تصريح لصحيفة «لوماتان »، نشر يوم الخميس، أن المغرب ليس معني بالأزمة المالية الدولية ، كما أنه ليس معني بالأزمة العقارية وأن الأبناك المغربية لا تتحمل مثل هذا النوع من الأنشطة الذي تسبب في انهيار أحد المصارف الأمريكية الشهيرة ، مبرزا أن القطاع البنكي المغربي لم يكن طرفا في إعادة شراء هاته القروض الرهنية والمسجلة من طرف الأبناك الأمريكية، مذكرا باتخاذ العديد من الاجراءات التي بإمكانها تقليص نسبة المخاطر ، منها وضع مدونة للأخلاقيات وقواعد إحترازية وتدقيق داخلي .
وإضافة إلى ذلك أبرز صلاح الدين مزوار في العرض الذي قدمه أمام مجلس الحكومة أن ارتفاع أسعار مواد الطاقة والمواد الغذائية كان له تأثير على ميزان الأداءات والمالية العمومية، إلا أنه بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة عبر صندوق المقاصة لم يكن له أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين ولا على عوامل الإنتاج، مذكرا بأن الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي سجل ارتفاعا بنسبة7 في المائة و7 ر6 في المائة على التوالي في الفصلين الأولين من السنة الجارية ، حيث يسمح ذلك بتسجيل معدل نمو في حدود 8 ر6 في المائة برسم سنة 2008 ، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من التطورات الإيجابية التي تعبر عن متانة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني منها التوجه الجيد الذي عرفه نشاط التصدير في قطاع المعادن، والنموالإيجابي الذي عرفه نشاط الطاقة، وارتفاع نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية.
وذكر الوزير بمواصلة الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ، عبر وتيرة مدعمة بارتفاع واردات مواد التجهيز الصناعي ، مشيرا إلى المصادقة على23 مشروعا استثماريا من طرف اللجنة الوزارية للاستثمار بمبلغ إجمالي يقدر ب1 ر16 مليار درهم، متوقعا أن يرتفع التكوين الخام لرأس المال الثابت بحولي12 في المائة ليصل معدل الاستثمار إلى32 بالمائة سنة2008 .
وبخصوص التراجع الذي شهدته بورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي ، أوضح مزوار أنه لا يعكس بأي وجه الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، كما لا يمكن رده إلى أي تأثير للاختلالات التي تعرفها البورصات العالمية الكبرى ، مشيرا إلى زن التراجع المسجل بعد عدة ارتفاعات يترجم نضج السوق التي تعتمد في تقويمها على قوانين العرض والطلب ، مؤكدا أن الدعامات الأساسية للاقتصاد المغربي والمقاولات المسجلة في البورصة جدية ومتينة، متوقعا حصول تطور إيجابي لسوق البورصة في المغرب ،في المستقبل المنظور ، حيث يتوقع الفاعلون والمهنيون ارتفاعا في الأرباح الصافية للمقاولات المدرجة بنسبة تفوق20 بالمائة برسم السنة الجارية .
وتحدث الوزير عن التصحيح الذي عرفته بورصة الدار البيضاء شتنبر الجاري ، في حدود12 في المائة ، موضحا أنه يبقى هامشيا بالمقارنة مع النتائج المتراكمة للسوق ، مشيرا إلى تصحيحات مماثلة بنسبة 19 في المائة في ماي 2006 وبنسبة 5 ر16 بالمائة خلال ماي2007 .
وأوضح مزوار أنه بعد التصحيح الذي تم في بداية هذا الأسبوع ، أصبحت سوق البورصة تأخذ منحى إيجابيا برز واضحا يوم 17 شتنبر الجاري ، حيث حققت السوق حجما مهما من المعاملات بلغ حوالي3 ر1 مليار درهم، بفضل المساهمة المهمة للمستثمرين المؤسساتيين ، متوقعا أن أن يرتفع مؤشرا البورصة عند نهاية سنة 2008 بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة .