تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة ملحة (وزير الخارجية التونسي)

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي كمال مرجان أن تعزيز التكامل بين البلدان المغاربية ودعم اندماجها الاقتصادي، أصبح ، في الوقت الحالي ، "ضرورة حتمية ومطلبا ملحا في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وما فرضته المنظومة الاقتصادية العالمية من واقع جديد لا مكان فيه للكيانات الضعيفة الهشة ولا مجال فيه للتقوقع والانعزال".
وكان مرجان يتحدث في في لقاء حول "الاندماج الاقتصادي المغاربي" نظم ، اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لقيام اتحاد المغرب العربي.
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي حضرته شخصيات تونسية ومغاربية ودبلوماسيون من بينهم سفير المغرب بتونس السيد نجيب زروالي حارثي، أن متطلبات الوضع العالمي ، بكل تحولاته وتعقيداته ، تجعل من إنجاز المشروع المغاربي "حتمية تاريخية".
وقال إنه بالرغم مما يعترى مسيرة اتحاد المغرب العربي من تعثر "نتيجة الصعوبات الظرفية العارضة"، فإن تونس مافتئت تدعو إلى مواصلة البناء على ما تم قطعه من خطوات هامة على درب بناء الصرح المغاربي.
وأشار الوزير التونسي ، في هذا السياق ، إلى الاتصالات والمشاورات التي تتم بين الرئيس زين العابدين بن علي وقادة الدول المغاربية، "من أجل تجاوز العقبات وتذليل الصعوبات التي تقف في طريق استكمال بناء الاتحاد المغاربي والتأسيس لمرحلة جديدة واعدة للعمل المغاربي المشترك".
من جهة أخرى، شدد مرجان على الأهمية التي تكتسيها العلاقات الثنائية في تعزيز مقومات الاندماج بين أقطار المغرب العربي ودفع مسيرة الاتحاد.
كما ذكر بجهود الدول المغاربية من أجل إقامة فضاء اقتصادي موحد، مشيرا ، بالخصوص ، إلى إعلان تونس لسنة 1994 بشان إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر، والقرار الصادر عن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد بطرابلس في دجنبر الماضي حول الترتيبات الخاصة بإنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
وأبرز الدور الذي يمكن أن تقوم بهذه المؤسسة في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة حجم المبادلات التجارية وتوثيق علاقات التعاون والشراكة بين بلدان المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية.
واعتبر الوزير التونسي أن تحقيق الاندماج الاقتصادي يتطلب كذلك تفعيل الإطار القانوني الذي يحكم علاقات التعاون الثنائي والمغاربي، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المغاربية المشتركة التي تم الاتفاق على إنجازها، خاصة في مجال البنية الأساسية والربط الكهربائي والطرقي والسكة الحديدية والنقل البحري وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال والسلع والاستثمارات وتكثيف التبادل التجاري وتنقل الأشخاص بين الدول المغاربية.
وخلص إلى أن الاندماج الاقتصادى المغاربي من شانه أن يدعم اقتصاديات بلدان الاتحاد ويعزز قدرتها على الانخراط الفاعل في المنظومة الاقتصادية العالمية والتموقع في الخارطة الدولية الجديدة.