شدد د. مصطفى الكثيري نائب رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة المكلف بالعلاقات الخارجية على ضرورة وحتمية انخراط الاقتصادات السياحية المغاربية في إطار اندماجي يقوم على مشاريع سياحية وفندقية وخدمات موازية مشتركة ومتصلة ببعضها البعض لمنتوجات سياحية أشمل وأكثر تكاملا من مجرد منتوج سياحي ينحصر في بلد واحد من البلدان المغاربية. وقال د. الكثيري في كلمة ألقاها خلال فعاليات الملتقى الدولي الثامن ، على إثر دعوة وجهت له من طرف الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين يوم السبت والأحد 19 و 20 دجنبر الماضي، والذي خصص لتدارس موضوع تنمية السياحة كمصدر تمويل متجدد لمكافحة الفقر والتخلف في الجزائر وفي بعض الدول العربية والإسلامية، قال إنه من الضروري إقامة مشاريع سياحية مشتركة لأرباب الفنادق والسفريات ووكلاء الأسفار والنقل الجوي السياحي في أفق تنمية سياحية مغاربية واعدة. واعتبر الكثيري أن قطاع السياحة يشهد راهنا تحولات عميقة ومتصارعة في ظل ما يعرفه واقع العولمة والاقتصاد الشمولي من اختلالات ظرفية وتصدعات بنيوية جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت أركانه في الآونة الأخيرة. مؤكدا أن هذه الظرفية العالمية تبدو صعبة ولا تخلو من تأثيرات سلبية على قطاع السياحة الذي يظل محافظا مع ذلك على موقعه، من خلال احتلاله للمرتبة الرابعة في سلم مصادر عائدات التصدير في العالم. وأوضح مصطفى الكثيري الأمين العام لاتحاد المغرب العربي للاقتصاديين أن السياحة العالمية تعاني، خصوصا في هذه السنة، من إسقاطات بيئية محيطة بها كالأزمة الاقتصادية الكونية وتفشي الأوبئة والطوارئ ، مستعرضا تراجع العائدات السياحية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009، وقدرة القارة الإفريقية على تحقيق نسبة نمو ب 3 في المائة، رغم أن مهنيي السياحة يؤكدون أن النمو السياحي في آخر سنة 2009 يشهد تراجعا إجماليا للمعدل العام للنمو ما بين 1 إلى 5 في المائة. وحول الوضع السياحي في بلدان المغرب العربي، قال مصطفى الكثيري أن هذا الأخير يبدو لافتا حسب المعطيات المقدمة في المعرض الدولي للسوق السياحية الملتئم بباريس في 2 نونبر 2009، كما أكد أنه بناء على إحصائيات سياحية محينة حول السبعة أشهر الأولى من 2009، فقد بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 5 مليون سائح، فيما سجل عدد الليالي السياحية تناقصا بنسبة 2 في المائة كان من آثاره تدني العائدات السياحية بنسبة 5،11 في المائة في نفس الفترة، ولتسليط الضوء على استراتيجية المغرب (CAP 2009) التي اعتمدها للحد من آثار الأزمة العالمية على القطاع السياحي، أوضح د. الكثيري أن الدولة المغربية قامت ضمن استراتيجيتها ببناء هذا القطاع وتأهيله عبر ضخ استثمارات ضخمة من القطاع العام والخاص وإعداد تجهيزات فندقية وشبكة مواصلات برية وبحرية وجوية للرفع من مستوى الأداء والكفاءة وتوسيع وتنويع العرض للمنتوج السياحي. موضحا المهام الآنية التي يستند عليها المخطط السياحي (CAP 2009) ومن بينها: * جلب المزيد من السواح الأجانب عبر تنويع العرض السياحي ورصد الأسواق السياحية (أوروبا الشرقية، روسيا ودول الخليج). * إنشاء وحدة تابعة للمكتب الوطني المغربي للسياحة مكلفة بتسويق وترويج سياحة المؤتمرات والندوات. * تقوية آليات وأدوات التسويق السياحي عبر الأنترنيت. * تنظيم الحملات الإشهارية والترويجية والتعبوية لتنشيط حركة السياحة الدولية والتيارات السياحية من داخل الجالية المغربية المقيمة بالخارج. * فتح خطوط رحلات جوية جديدة. * تثمين وتقوية وجهات سياحية جديدة وإضافية في أقطاب الجذب السياحي والتنمية الجهوية وإعفاء الرحلات الجوية غير المنتظمة من بعض الرسوم الجبائية. وفي محور الاندماج الاقتصادي في إطار التنمية السياحية المغاربية وبناء الصرح المغاربي، أوضح نائب رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة أن التنمية السياحية لبلدان المغرب العربي، تظل من الرهانات الجديدة والآنية، ليس في الإطار المغاربي فحسب، بل وفي ظل الفضاء الأورومتوسطي والأوروإفريقي والتي من شأنها الإسهام في تحقيق إنجازات ملموسة قابلة للاستمرار، مؤكداً أن التجليات الأولى للأزمة المالية العالمية أبرزت أن الاقتصادات القطرية المنفردة وغير المجتمعة واللامتكتلة ليس بإمكانها مواجهة آثار الأزمة، لأن الكيانات الصغرى والهشة ليس في مقدورها الحفاظ على استقلاليتها ومناعتها ما لم تكن لديها القدرة الذاتية الكافية الكفيلة بتأمين استقرارها وأمنها الاقتصادي وتنميتها. وشدد مصطفى الكثيري على أن السياحة هي بوثقة الاندماج الاقتصادي وانصهار المؤهلات والكوامن التي تزخر بها البلدان المغاربية مجتمعة أكثر منها منفردة، مؤكداً أن ثوابت مشروع اتحاد المغرب العربي الكبير تعتبر بحق خياراً استراتيجيا لا مندوحة عنه لتجاوز حال التجزئة والتشتت والانكفاء على المصالح القطرية الضيقة بدل توظيف الطاقات والمؤهلات المتفرقة في إقامة بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا خدمة لمصالح شعوب المنطقة التواقة إلى الاندماج الاقتصادي والتوحد السياسي والجيوسياسي في عالم التكتلات الاقتصادية الكبرى.
