إنشاء قوة اقتصادية مغاربية يمر عبر بلورة برنامج اقتصادي يساعد على تحقيق الاندماج

الدعوة إلى تسريع التكامل التجاري وإنشاء آلية مالية على مستوى المغرب العربي

دعا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة الى التفكير في بلورة برنامج اقتصادي إقليمي يساعد البلدان المغاربية على تحقيق الاندماج يعتمد تحديد المشاريع الاساسية الممكن انجازها والقيام بعمل متوافق بشأنه من طرف هذه البلدان بخصوص السياسات المواكبة التي يجب وضعها.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لندوة الاندماج المغاربي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التي انطلقت عشية اليوم الاثنين بطرابلس حول موضوع «المشاريع المشتركة» أن الرهان الجوهري لهذا البرنامج يكمن في وضع رؤية موحدة لمستقبل الفضاء الإقليمي المغاربي.
واكد انه على الرغم من أن الحصيلة التي أفرزتها حتى الآن مبادرة الاندماج والتكامل على الصعيد المغاربي التي تم الشروع فيها قبل ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي تبقى دون مستوى الطموحات فانه ينبغي مواصلة العمل في هذا الاتجاه ومواجهة الصعاب التي قد تعترض ذلك مع الاستفادة من تجارب مسلسلات الاندماج الاقليمية عبر العالم والتي كللت كلها بالنجاح في نهاية المطاف .
واعتبر أن ما تحقق حتى الآن من انجازات التي تصب في اتجاه الاندماج والتكامل وتشجيع اقامة المشاريع المشتركة مهما كانت محتشمة من قبل دول المغرب العربي كفيل بتخطي الحدود كيفما كانت طبيعتها, وفرض الواقع المغاربي، مبرزا ان اشراك القطاع الخاص في هذا المسلسل يعتبر امرا أساسيا، على اعتبار ان هذا القطاع مدعو بدوره الى المساهمة في بناء الصرح المغاربي من خلال مبادرات تعزز دينامية بناء هذا الصرح .
وأشار نزار بركة الى ان تحديد المشاريع المشتركة التي يمكن القيام بها من قبل البلدان المغاربية , ينبغي ان يأخذ بعين الاعتبار المعطيات والتطورات الجديدة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والتي تفرض مرجعية جديدة
لمسارات التكتلات الإقليمية , مبرزا ان إشكاليات الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المالي, ستشكل ابتداء من الآن الركائز الأساسية التي ينبغي أن تحدد على ضوئها أهداف التكامل الإقليمي.
ولاحظ ان بلدان المغرب العربي الخمسة تتوفر على كل المؤهلات الضرورية لاقامة أقطاب صناعية كبرى تسمح بتنويع منتوجاتها داعيا الى الشروع في التفكير في تحديد مشاريع الشراكة التي ستسمح لبلدان المنطقة بالاستفادة من مواردها الطبيعية خاصة الفوسفاط والبترول والغاز , علاوة على ايلاء الاهتمام الكافي لتعزيز وتقريب البنيات التحتية الأساسية في إطار منظور إقليمي مندمج.
وعلى هامش المؤتمر دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان المغرب والجزائر إلى تخطي مسألة النزاعات للتقدم في التكامل الاقتصادي.
وقال ستروس - كان وزير المالية الفرنسي السابق إن المشاكل السياسية تجعل الأشياء أكثر صعوبة مشيرا إلى ان الاتحاد الاوروبي تكون من دول خاضت حروبا في ما بينها لفترة طويلة خصوصا فرنسا وألمانيا والتي تخطت خلافاتها السياسية لبناء رفاهها الاقتصادي الجماعي.
وأضاف أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به ولكن يمكن ان يتم هذا التكامل رويدا رويدا تمهيدا لقيام قوة اقتصادية كبرى، مشددا على ضرورة تسريع التكامل التجاري وإنشاء آلية مالية على مستوى المغرب العربي.
واعتبر أنه يجب التقدم في مجال التكامل الاقتصادي وكأنه لا توجد أية مشكلة سياسية ويجب بالتالي معالجة المشاكل السياسية وكأنه لا توجد مشاكل اقتصادية.
واعتبر ان الوضع الاقتصاد العالمي لم يعد في ظل الازمة المالية الخطيرة وغير المسبوقة , يسمح بالعمل خارج اطار التكتلات .
كما اعتبر المدير العام لبنك المغرب عبد اللطيف فوزي أن الخسارة التي تتكبدها اقتصاديات المنطقة المغاربية نتيجة غياب الاندماج الإقليمي تمثل ما يقارب2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمنطقة ,
معتبرا ان هذا اللأمر لم يعد مقبولا خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم أزمة مالية حادة فرضت على الدول المتقدمة التقارب والتنسيق في ما بينها من أجل إنقاذ اقتصادياتها.
وعبر عن اعتقاده أن الملتقى الحالي سيشكل محطة أساسية لإنجاح المساعي التي يجري بذلها من قبل الجميع من أجل ترجمة الاقتراحات والأفكار إلى خطوات ومشاريع عمل واضحة وواقعية تساهم في ترسيخ مسلسل الاندماج مع إقرار آليات فعالة للتتبع والتقييم والتنسيق.