التوقيع بالرباط على اتفاقية في الميدان البحري بين المغرب وجمهورية الكونغو برازافيل

وقع كل من المغرب وجمهورية الكونغو برازافيل، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية في الميدان البحري تتوخى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق في مجال النقل البحري، بما يخدم مصالح التجارة البحرية بين البلدين.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب والوزير المنتدب المكلف بالملاحة البحرية في الكونغو برازافيل السيد مارتان بارفي إمي كوسود مافونغو، على منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والتنسيق في مجال الأمن البحري والمحافظة على البيئة والإنجاد البحري.
كما تنص الاتفاقية على التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في النقل البحري واستغلال الموانئ، إلى جانب تشكيل لجنة مغربية كونغولية تسهر على تنفيذ واحترام الاتفاقية وتبادل المعلومات في الشؤون الملاحية عموما.
وأوضح السيد غلاب، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية المندرجة في إطار التعاون جنوب-جنوب، تتوج مجموعة من الاتفاقيات السابقة المبرمة بين البلدين في مجال التعاون والتقني وتبادل الخبرات والكفاءات في مجال النقل البحري وتدبير الموانئ.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية ستشكل إشارة قوية لشركات النقل البحري من أجل تنظيم رحلات مباشرة بين البلدين تربط ميناءي الدار البيضاء وطنجة -المتوسط بميناء بوانت نوار في الكونغو برازافيل.
كما أشار إلى أن ذلك سيخول تعزيز ودعم العلاقات والمبادلات التجارية بين المغرب والكونغو برازافيل التي بلغ حجمها 550 مليون درهم في 2008، مبرزا أنه "رغم الأهمية المحدودة لهذا الرقم، إلا أنه يعكس ارتفاعا كبيرا في حجم المبادلات نسبته 100 في المائة مقارنة مع 2007".
من جانبه، أشاد السيد مافونغو، الذي يترأس وفدا هاما من كبار المسؤولين عن إدارة الموانئ والنقل البحري في الكونغو برازافيل، بالمستوى الممتاز للعلاقات القائمة بين البلدين في كافة الميادين، مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة تتميز بخصوصية تشجيع وتسهيل العلاقات التجارية بينهما.
كما أعرب الوزير الكونغولي عن ارتياحه للتطور الحاصل في علاقات التعاون بين الطرفين في الميدان البحري، خاصة في مجال التكوين، قائلا إن "اتفاقية اليوم تضع إطارا رسميا قانونيا من شأنه الرقي بهذه العلاقات" وإن بلاده مستعدة لاستقبال جميع المنتوجات القادمة من المغرب.
ويعتبر الاتفاق تتويجا للمفاوضات الثنائية التي تمت خلال عدة اجتماعات كانت تروم وضع صيغة مشتركة لإطار قانوني ثنائي تستجيب لانتظارات الطرفين في ميدان النقل البحري وتفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون بينهما.