صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم (122-10-2) يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحية النباتية،وعلى اتفاق دولي للتعاون في الميدان البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو( برازافيل)، الموقع في الرباط بتاريخ 23 فبراير 2010. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع مرسوم (122-10-2)، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، يرمي إلى تطبيق اتفاقية التدابير الصحية والصحية النباتية التي تندرج في إطار الوثيقة النهائية المدونة لنتائج المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بمسلسل الأوروغواي المصادق عليها بمراكش في 15 أبريل 1994. وذكر الوزير أن هذه الاتفاقية تفرض على أعضاء منظمة التجارة العالمية، ومن بينهم المغرب، قواعد قانونية عديدة تهدف إلى الحيلولة دون استعمال الشروط الصحية كحواجز للتجارة الدولية، مع منح الأعضاء صلاحية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية صحة المستهلك. وأضاف أن الاتفاقية ترتكز على أربعة أهداف تهم الحماية ضد الأخطار المتأتية من المواد المضافة والسموم الممكن العثور عليها في المواد الغذائية، والحفاظ على صحة المستهلك ضد الأمراض المعدية المتنقلة بواسطة الحيوانات والنباتات، وحماية الحيوانات والنباتات من الأمراض المعدية المتنقلة بواسطة الحيوانات والنباتات، وحماية البلد من انتقال وانتشار الأمراض التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على الثروة الحيوانية والنباتية. ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف الوزير، كان لابد من تشكيل لجنة وطنية للتدابير الصحية والصحية النباتية، وذلك في إطار حرص المغرب على الوفاء بتعهداته في مجال الشفافية التي تمليها المنظمات الدولية. وأبرز أن مهام هذه اللجنة تتمثل في اقتراح إجراءات تنفيذ الاتفاقية حول تطبيق التدابير الصحية والصحية النباتية لمنظمة التجارة العالمية، ودراسة التدابير المتخذة في هذا المجال من طرف الدول الأعضاء في هذه المنظمة، والإسهام في وضع الاقتراحات التي يعتزم المغرب تقديمها للجنة التدابير الصحية والصحية النباتية التابعة للمنظمة، وإخبار كل أعضاء اللجنة بجميع التبليغات المتوصل بها أو المنجزة من طرف أعضاء المنظمة، وإخبار الشركاء التجاريين بتطبيق التشريعات الجديدة والمعايير الدولية المرتبطة بسلامة المنتجات الحيوانية والنباتية والصحة الحيوانية والصحة. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على الإسهام في التأكيد على أهمية أخذ التدابير الصحية والصحية النباتية بعين الاعتبار، ضمن برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم توصيات ناجعة، وكذا العمل على تنسيق وتنظيم الحملات التحسيسية في مجال الصحة والصحة النباتية، بتشاور مع المؤسسات والهيئات المختصة التابعة للدولة، فضلا عن الإسهام في تعميم الأشغال والدراسات الوطنية والدولية في هذا المجال. من جهة أخرى، قال الوزير إن الاتفاق الدولي للتعاون في الميدان البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو( برازافيل)، الموقع في الرباط بتاريخ 23 فبراير 2010، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يندرج في إطار رغبة الطرفين في تحقيق الازدهار والنمو المدعومين لبلديهما، وكذا في تقديم الدعم والنصح بصفة متبادلة في الميدان البحري والقضايا المتعلقة به. وبموجب الاتفاق، يشجع الطرفان المتعاقدان الشركات البحرية الوطنية على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير خدمات نقل بحرية فعالة، بما يخدم المصالح المشتركة للشركات البحرية والشاحنين، وإبرام شراكات من أجل ضمان المشاركة الفعلية لأسطوليهما في النقل البحري بين البلدين، كما يلتزمان بالتعاون للحد من الحواجز التي من شأنها إعاقة تطور الملاحة البحرية بين موانئ البلدين. وسجل الوزير أن كل طرف متعاقد يتعهد بأن يضمن، بموانئه، لسفن وبضائع وركاب وأعضاء طاقم الطرف المتعاقد الآخر، التسهيلات نفسها التي يوفرها لسفنه وبضائعه وركابه وأعضاء طاقمه. كما يتعين على كل طرف متعاقد أن يطبق الحقوق والرسوم المينائية سواء على سفنه أو سفن الطرف المتعاقد الآخر.
