تقديم مشروع غرفة للتجارة والصناعة المغرب- فرنسا بباريس

تم مساء أمس الجمعة بمقر منظمة أرباب العمل الفرنسية بباريس،تقديم مشروع غرفة للتجارة والصناعة المغرب-فرنسا،الذي أعدته الجمعية الفرنسية-المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
وقد تم تقديم هذه المؤسسة،التي تطمح إلى تلبية حاجيات العديد من المقاولين المغاربة المقيمين بفرنسا،وكذا المقاولين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار في المغرب،بحضور رئيسة منظمة أرباب العمل الفرنسية السيدة لورانس باريزو،وسفير المغرب بباريس السيد المصطفى ساهل،وشخصيات أخرى.
وأعربت السيدة باريزو في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء،عن السعادة التي كانت تساورها كلما أتيحت لها الفرصة للعمل مع مقاولات مغربية سواء في المغرب أو بفرنسا من أجل المغرب،معبرة عن استعدادها للمساهمة في "كل مل يمكن أن يعزز تنمية المبادلات والشراكة والتجارة بين بلدينا".
وفي هذا السياق،وصفت مشروع غرفة التجارة والصناعة المغرب- فرنسا ب"الرائع".
من جهة أخرى،أكدت رئيسة منظمة أرباب العمل الفرنسية دعمها للعديد من المقاولات الفرنسية المقيمة بالمغرب والتي "تتجه نحو تنمية استثماراتها"،مبرزة أن المنظمة تشتغل وفق مقاربة "للتبادل والشراكة"،بعيدا عن منطق "التموضع والتمركز".
وأضافت أن "تبادل الأفكار والمنتوجات والخدمات،والشراكة من أجل إقامة مشاريع مشتركة،إضافة إلى التفكير والبناء بشكل تشاركي بهدف تقاسم مواهبنا وخبراتنا تمثل الرؤية التي تحرك المنظمة في إطار المشروع الكبير للاتحاد من أجل المتوسط،الذي يشكل أحد سيناريوهات الممكنة للخروج من الأزمة".
من جهته،أكد السيد المصطفى ساهل دعمه لمؤسسي هذا المشروع،الذي سيساهم في "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب"،مذكرا بأن العلاقات الثنائية بين البلدين بلغت "مستوى متميزا لا مثيل له تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس نيكولا ساركوزي".
وقال إن عمل الجمعية الفرنسية-المغربية للتجارة والصناعة والخدمات،"يتماشى تماما مع الطموح المشترك للفرنسيين والمغاربة،في تقاسم المزيد من المبادلات والشراكة والاقتصادية"،مشيرا إلى أن "تحقيق هذا الطموح لا ينحصر فقط على الفاعلين المؤسساتيين بكلا البلدين".
وأبرز السيد ساهل أن مهمة هذه الجمعية ستحظى بالدعم وذلك بالنظر للدينامية التنموية التي يشهدها المغرب،والتي تتيح فرصا عديدة وتقدم رؤية واضحة بالنسبة للمقاولات.
وأضاف أن "هذه الرؤية الواضحة التي تشكل مبتغى في هذه المرحلة الانتقالية بين الأزمة والانتعاش الاقتصادي،هي ثمرة العديد من الاصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها لتسريع تحول الاقتصاد المغربي،وإدراجه بصفة مستدامة في اقتصاد عالمي معولم".
وأوضح السفير ان هذه الإصلاحات التي تندرج في إطار شامل متجدد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس،تتمحور حول الانفتاح والتعددية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،والتنمية البشرية،والحفاظ على المواطنة والهوية المغربية.
وأكد أن هذا المشروع الحداثي تعزز من خلال الوضع المتقدم الذي حظي به المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي،والذي يفتح آفاقا جديدة تمكن من "تحقيق تقارب معياري مدعم" يرتكز على ملاءمة الاطار التشريعي والتنظيمي المغربي مع ما هو معمول به على الصعيد الأوروبي.
من جهة أخرى،أكد السيدان يونس زريقم رئيس لجنة التجارة الخارجية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب،وحميد بلفضيل مدير المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء،دعم مؤسستيهما لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستثمارات بالمغرب.
وشددوا على "الثروة الاستثنائية" التي يخلقها الجيل الجديد من المقاولين أبناء المهجر،معربين عن أملهما أن تتمكن غرفة التجارة والصناعة المستقبلية من الاضطلاع بدور الوسيط بين أصحاب هذه المقاولات والمغرب.
يشار إلى أن مشروع غرفة للتجارة والصناعة المغرب-فرنسا يهدف إلى تنمية المبادلات بين المغرب وفرنسا ونشر المعلومات حول فرص الاستثمار والأعمال والوسائل والمبادرات،وذلك من أجل تقديم رؤية واضحة عن فرص الاستثمار المتاحة بالمغرب.
كما يروم استكمال مبادرات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين،وحثهم على إقامة شراكات اقتصادية من خلال إحداث شبكة للمقاولين الفرنسيين والمغاربة.