جرت اليوم الاثنين بالرباط، مراسم تنصيب السيد مصطفى فارس رئيسا أول للمجلس الأعلى، في حفل حضره كل من وزير العدل السيد محمد الناصري ووزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، وعدد من القضاة وكبار المسؤولين. وعبر السيد فارس، في كلمة بمناسبة حفل التنصيب، الذي حضره على الخصوص، السادة إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين وامحمد العراقي والي ديوان المظالم، عن اعتزازه وعميق امتنانه بهذا التشريف الملكي والثقة المولوية السامية التي وضعها فيه جلالة الملك محمد السادس بتنصيبه كرئيس أول للمجلس الأعلى، معربا عن أمله في أن يكون أهلا لهذه الثقة وفي مستوى هذه المسؤولية الجسيمة. وذكر بأن "القضاء يعد محور المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، الذي وضع معالمه ورسم خارطة طريقه بدراية عالية ورؤى عميقة جلالة الملك"، مسجلا أن مقومات هذا المشروع تكمن في تكريسه لحق الانسان الطبيعي والمقدس في عدالة مستقلة ناجعة فعالة ونزيهة، تضمن الحقوق وتصون الكرامة وتشيع الأمن والاستقرار وتسهم في التنمية وتدعم دولة الحق والقانون. ولم يفت السيد فارس التنويه بخصال سلفه السيد الطيب الشرقاوي الذي عينه جلالة الملك وزيرا للداخلية، مبرزا أن السيد الشرقاوي "أبان عن كفاءة عالية واطلاع واسع ونظرة ثاقبة وأخلاق سامية، وعرف بنشاطه الدؤوب وبنكران الذات من أجل خدمة القضاء والرقي به". من جهته، استحضر السيد مصطفى مداح الوكيل العام للملك بالمجلس خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب، والذي شكل محطة مهمة في تاريخ القضاء المغربي بعدما رسم جلالته الطريق المثلى للاصلاح القضائي المنشود"، مؤكدا أن "القضاء المنصف والفعال يعد حصنا منيعا لدولة الحق والقانون، وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية". يشار إلى أن السيد فارس المزداد بمدينة الدارالبيضاء سنة 1947، انخرط في سلك القضاء سنة 1973 . وعين السيد مصطفى فارس عام 1974 بمركز البروج ثم بإقليمية مراكش قبل أن يعين قاضيا بابتدائية خريبكة سنة 1978 ومستشارا بالغرفة الاستئنافية بخريبكة في 1981. وفي سنة 1984 عين السيد مصطفى فارس رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالرباط ووكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع -الحي المحمدي سنة 1989. وفي 13 يوليوز 2006 تفضل صاحب الجلالة فأعطى موافقته السامية على تعيين السيد مصطفى فارس رئيسا للودادية الحسنية للقضاة. وعين وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عام 2007 وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من لدن جلالة الملك رئيسا أول للمجلس الأعلى. والسيد مصطفى فارس حاصل على وسام العرش من درجة فارس سنة 2003.
