تدابير لإدخال تدبير الشأن الديني في مرحلة جديدة

تنصيب رئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي لإقليم سطات

ترأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، بأمر من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد بسطات حفل تنصيب السيد محمد خالد رئيسا جديدا للمجلس العلمي المحلي لإقليم سطات خلفا للسيد الحبيب الشرقاوي الناصري.
وفي كلمة له بالمناسبة، التي تم خلالها أيضا تنصيب أعضاء المجلس العلمي المحلي لإقليم سطات، ذكر السيد التوفيق بإعلان أمير المؤمنين في خطابه أمام علماء الأمة ليوم26 رمضان الماضي بتطوان عن تدابير لإدخال تدبير الشأن الديني في مرحلة جديدة مشيرا إلى أن من بين هذه التدابير القرار السامي بتوسيع خريطة المجالس العلمية بحيث يصبح في كل إقليم أو عمالة مجلس علمي محلي.
وأوضح الوزير أن عدد المجالس العلمية المحلية انتقل إلى70 مجلسا ضمنها المجلس العلمي للمغاربة بأوروبا،مضيفا أن خريطة المجالس العلمية تعكس الصفة المزدوجة للنظام المغربي الذي يجمع بين الشأن الديني والشأن الدنيوي ،بحيث لا يوجد في المملكة انفصام ولا تضارب بين الشأنين، داعيا إلى استيعاب هذه الميزة التي حبا الله بها هذه الأمة وتعميق الشعور بها حتى يكون المغرب نموذجا وسط الأمة الإسلامية.
وأبرز السيد التوفيق الشروط الواجب توفرها في العالم ،وقال إنه يتوجب أن يكون له علم شرعي موثوق وأن يكون تقيا بحيث تكون له شخصية العالم وأن يكون ملتزما بمقومات أمته بمعنى أن يكون على مذهب السنة والجماعة مدافعا عنه ومومنا بالعقيدة الأشعرية ومتشبثا بالفقه المالكي ومومنا بروحية الأمة إضافة إلى التزامه بشرط البيعة الواجبة لإمارة المؤمنين ويتبع ذلك الرضا بل والعمل على مساندة كل اختياراتها في كل المجالات.
وأشار الوزير خلال الحفل، الذي حضره الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف وعامل إقليم خريبكة ووالي جهة الشاوية ورديغة بالنيابة السيد محمد صبري وشخصيات أخرى، إلى أن المقصود من الزيادة في خريطة المجالس العلمية الدخول في مرحلة جديدة من تأطير الناس مضيفا أن من جملة ما سيقوم به العلماء تنمية دين الأمة عن طريق تنمية قدرات الأئمة في المساجد.
وأكد ضرورة وعي الإمام بما يجري حوله بحيث يكون له الورع والحذر اللازم حتى لا يضل الناس أو يفتنهم قبل أن تكون له القدرة على أن يرشدهم.
وأوضح السيد التوفيق أن الإمام في النظام الجديد لتدبير الشأن الديني سيكون هو الشخص المسؤول عن المسجد مبرزا العناية الملكية السامية بأوضاع الأئمة وارتفاع منحتهم الشهرية إلى «»قدر غير مسبوق»».
كما أبرز العناية بكل جانب من جوانب التدبير الديني من حيث الإطار والمضمون والوسائل والآليات مما سيمكن من بناء النموذج المراد بناؤه سواء في المسيرة التنموية أو المسيرة السياسية الديمقراطية أو مسيرة تدبير الشأن الديني.