أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستقدم أمام هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، تصورات الحكومة حول العلاقة التي يتعين أن تقوم بين الصحافة والمجتمع والسلطات العمومية. وقال السيد الناصري، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الجلسة الثالثة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، إن الوزارة "تحمل منطق التعامل الإيجابي والبناء من أجل وضع حد للمشاكل التي خيمت على العلاقة التي يجب أن تقوم بين الصحافة والمجتمع والسلطات العمومية، وسأقدم لهيئة الحوار تصورات الحكومة في هذا الصدد". وأضاف أن الحكومة بادرت إلى طرح فكرة هذا الحوار الصريح "بدون أفكار مسبقة ولا أحكام نمطية"، مشيرا إلى ضرورة "التشخيص الدقيق" للواقع والذي سيقود "إلى إصلاح ما يجب إصلاحه". من جهة أخرى، شدد السيد الناصري على أن تحرير قطاع السمعي البصري العمومي عرف "تطورا نوعيا كبيرا جدا"، مشيرا إلى أن "الكثير من الأحكام الجاهزة والسطحية قامت بالتعتيم على هذا التطور إما بصفة منهجية أو غير متعمدة نظرا لعدم إدراكها بحقيقة الأمور". وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مدخلا ل` "تعامل أكثر إيجابية وموضوعية مع هذا الواقع المتطور والذي لا زال مرشحا لمزيد من التطور". من جانبه، قال المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين الناجي إن "وجهة نظر وزارة الاتصال ستكون مفيدة عندما ننتهي من النقاش مع المجتمع، حيث سنكون على اطلاع بموقف الحكومة حول القضايا التي يمكن أن تطرح على المجتمع في علاقته بالإعلام". وأضاف أن هذا الحوار "يشكل وقفة في ما يخص الاختيارات الاستراتيجية للمغرب كبلد حقق تراكما على مستوى الولوج للمعلومات ويحتل موقعا متقدما في هذا المجال مقارنة مع البلدان العربية والإفريقية". كما أبرز السيد الناجي التقدم الذي حققه المغرب في ما يخص المطالبة بالحق في الإعلام ومزاولته، خاصة من طرف المجتمع المدني الذي تعتبر حقوق الإنسان وحرية التعبير مرجعيته الأساسية. وتتواصل أشغال هذه الجلسات المغلقة غدا الأربعاء بجلستين مع كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
