السيد بنكيران: نجاح الجهوية الموسعة رهين بتعزيز الديمقراطية

اعتبر حزب العدالة والتنمية أن نجاح الجهوية الموسعة رهين بتعزيز ديمقراطية تقوم على الحرية والشفافية.
وأكد الأمين العام للحزب السيد عبد الإلاه بنكيران ، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن من شأن الجهوية الموسعة أن تحقق نجاعة واستقلالية في التدبير المحلي عبر الحد من تدخل الإدارة المركزية.
وأشار إلى أن هذا النمط من الحكامة يرجع إلى تقليد مغربي منعه الاستعمار الفرنسي الذي كان في حاجة إلى مركزة السلطة من أجل مراقبة أفضل لشؤون البلاد، مضيفا أن المركزية المفرطة أصبحت غير مبررة حاليا.
وبعد أن وصف النظام الملكي الدستوري المغربي بكونه "فريدا" في العالم العربي، أكد السيد بنكيران أن هذا النظام يمكن من ممارسة ديمقراطية حرة كفيلة بتعبئة المواطنين وإرساء الثقة في الحياة السياسية.
وأبرز ، في هذا الصدد ، أن الجهوية الموسعة تجتمع فيها شروط استثنائية للنجاح بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي للمملكة، القائم على إمارة المؤمنين التي تضمن وحدة واستقرار البلاد وتساهم في مهام التحكيم والتضامن وإشعاع المغرب.
وقال إن الوضع الحالي بالمغرب ملائم لإقامة جهوية موسعة، معتبرا أن على المملكة مطالبة ، في هذا السياق ، برفع التحدي الحقيقي الذي يكمن ، على الخصوص ، في ترسيخ الديمقراطية باعتبارها شرطا لمعالجة قضايا التقسيم الترابي أو الإشكالية المالية لنجاح هذا الورش الكبير.
وبخصوص اختصاصات الجهة، يرى حزب العدالة والتنمية أن مجالات الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الإسلامية والقضاء وقانون الأسرة وجميع المشاريع التي تهم البلاد في شموليتها، ينبغي أن تبقى من اختصاص السلطة المركزية، في حين تتولى هذه الكيانات الترابية تدبير المجالات التي تهم تسيير الجوانب التي تهم تدبير المجالات الاقتصادية والاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم.... الخ.
وفي ما يتعلق بالمجال الثقافي، اعتبر الحزب أن الجهوية الموسعة ينبغي أن تشجع تثمين الخصوصيات الثقافية للجهات وإسهامها في تعزيز "هويتنا وضمان الوحدة الوطنية".
وحسب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فإن ثلاثة عناصر أساسية تشكل الدعامة التي تتحكم في إنجاز الأهداف المتوخاة على صعيد الجهوية المتقدمة، وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية. وشدد على أن حماية الثوابت المقدسة والقيم الراسخة للدولة المغربية تشكل الأسس الضرورية لسيادتها واستقرارها.
وأوضح أنه من وجهة نظر الحزب، فإن مشروع الجهوية الموسعة ينبغي أن يستند لأساس دستوري بشكل يمنح للجهة مكانة متميزة كبنية إدارية وسياسية، مشيرا إلى أنه ينبغي على المشرع تحديد شكل انتخاب هذه الهيئة وصلاحياتها ومواردها المالية، وكذا نوعية العلاقة بين الجهة والإدارة المركزية.
وسجل السيد بنكيران أن الحزب يرى ، أيضا ، أنه من الضروري اعتماد نمط اقتراع مباشر باللائحة لانتخاب أعضاء المجلس الجهوي، وكذا منح رئيس الجهة صفة المنسق وصلاحيات واسعة في علاقة بالتمثيلية القانونية والمسؤولية حول موارد الجهة، علما أن الوالي يحتفظ على دوره كممثل للدولة على صعيد الجهة.
كما أن الحزب يدعو إلى الرفع من عدد الجهات، وجعل الدولة ضامنة للتضامن بين مختلف الكيانات، من خلال إحداث صندوق مخصص للتنمية الجهوية.
وبخصوص الموارد المالية، يعتبر الحزب أنه ينبغي على الدولة تخصيص 30 بالمائة من المداخيل الضريبية الوطنية المستخلصة على صعيد الجهة، وكذا مجموع الرسوم الجهوية لإنجاح مسلسل التنمية الاقتصادية المحلية.
ومن خلال تعزيز مسلسلس اللامركزية واللاتمركز الإداري - يضيف السيد بنيكران - ستتمكن الجهوية الموسعة من توفير شروط حكامة مبنية على مبادئ الشراكة والقرب وتحمل المواطنين لمسؤولياتهم في اتخاذ القرار.
وخلص إلى أن المسلسل الديمقراطي بالمغرب ، على الرغم مما حققه من إنجازات ، يحتاج في الوقت الراهن إلى القيام بقفزة نوعية لتعزيز المكتسبات، وتمكين الجهة من الانتقال من كونها مجرد وحدة إدارية إلى قطب اقتصادي حقيقي وكيان له صلاحيات وقدرات حقيقية.