غليان داخل البرلمان الهندي بسبب مشروع قانون يمنح للنساء ثلث مقاعد المجلس

فشلت الحكومة الهندية اليوم الاثنين في عقد جلسة التصويت لفائدة مشروع قانون تاريخي مثير للجدل يمنح للنساء ثلث مقاعد البرلمان ومجالس الولايات ، وذلك بعد انسحاب ممثلي الأحزاب المعارضة له.
وتأجلت الجلسة العمومية للبرلمان اليوم لخامس مرة متتالية بعد وقوع ملاسنات ومشاداة كلامية بين مؤيدي المشروع ومعارضيه الذين مزقوا الوثيقة ورموها في وجه نائب رئيسة الجمهورية حامد الأنصاري الذي طرحه أمام المجلس .
وأثار المشروع نقاشا سياسيا حادا في الهند ظل بسببه يراوح مكانه لأربعة عشر سنة في ظل غياب إجماع سياسي حوله.
ويلقى الإقتراح في شكله الراهن معارضة شديدة من بعض الأقليات في المجتمع الهندي ، ومن ضمنهم المسلمون، الذين يطالبون بتخصيص حصة فرعية داخل "الكوطا" النسائية مخصصة للأقليات التي تخشى أن تستحوذ نساء الطبقات العليا من الهندوس على كافة المقاعد المخصصة للمرأة داخل البرلمان.
غير أن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أكد أن حكومته عازمة على تمرير المشروع، لاسيما وأنه يحظى حاليا بتأييد غالبية الأحزاب ومن ضمنها حزب "بهاراتيا جاناتا" المعارض ، مؤكدا التزام حكومته ب"التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة ، مهما كان حجم الجهود والموارد التي سيكلفها ذلك".
ودعا سينغ إلى عقد اجتماع عاجل للأحزاب السياسية لاستنباط طرق مرنة لتمرير مشروع القانون بسلام من دون أي نقاش.
ويصادف مناقشة البرلمان الهندي لهذا المشروع حلول الذكرى المائوية لإعلان اليوم العالمي للمرأة، حيث سعت العديد من الجمعيات النسائية الحقوقية إلى استغلال هذا اليوم للتأثير على الأحزاب لتمريره.
وتجدر الإشارة إلى أن المرأة تمثل 11 في المائة فقط من المقاعد داخل البرلمان الهندي رغم أن عدد النساء اللائي حق لهن التصويت في الانتخابات الأخيرة بلغ 340 مليون ناخبة من أصل 710 مليون ناخب.