أطلق انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين من المعارضة رصاصة الرحمة على الأغلبية الحكومية، التي أصبحت منقسمة بين الموالاة والمعارضة، وأبرزت تلك المحطة أن هناك أزمة حقيقية مزدوجة، أزمة داخل الحكومة التي لم تعد تستطيع الحفاظ على انسجام مكوناتها، وأزمة داخل الأحزاب السياسية المشاركة فيها، والتي أصبحت غير قادرة على التحكم في نوابها ومستشاريها. وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة، من بينها إجراء تعديل حكومي يعصف برئاسة عباس الفاسي للحكومة الحالية، أو دخول الحكومة والمعارضة في عملية شد وجذب في حال ما تمكنت المعارضة، التي أصبحت تتوفر على الأغلبية نظريا داخل مجلس المستشارين، من عرقلة التصويت على مشروع قانون المالية الجديد لعام 2010. وضعت انتخابات رئيس جديد للغرفة الثانية للبرلمان، يوم الأربعاء الماضي، حكومة الوزير الاستقلالي عباس الفاسي على المحك للمرة الثالثة على التوالي خلال سنة واحدة، وجعلتها تبدو كأول حكومة في التاريخ السياسي للمغرب تفتقد آليات العمل، وتعوزها القيادة المتينة التي تحدد لها معالم السير، إلى حد أن البعض بدأ يتحدث منذ الآن عن غياب الاستقرار السياسي للحكومة، فيما شرع البعض الآخر في طرح تكهناته حول إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أو إجراء تعديل حكومي في اتجاه تشكيلة أكثر تماسكا تقود البلاد إلى محطة 2012. ففي شهر ماي الماضي، وعشية انطلاق مسلسل الانتخابات الجماعية، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة بشكل فاجأ الطبقة السياسية، عن سحب دعمه لحكومة عباس الفاسي والانتقال إلى المعارضة، في الوقت الذي كان فيه الوزير الأول بالعاصمة الليبية في زيارة رسمية. ومثل ذلك ضربة موجعة للحكومة، خصوصا وأن حزب الأصالة والمعاصرة لم يكتف بإعلان التراجع عن دعمه لعباس الفاسي بل انتقل إلى الهجوم عليه بشكل علني وصريح، قبل أن يشرع في إطلاق النار يمينا ويسارا وفي كل اتجاه. وبعد ذلك جاءت الانتخابات المحلية بكل محطاتها من انتخابات المجالس إلى انتخابات الغرف المهنية ومجالس العمالات والأقاليم لتضع الحكومة للمرة الثانية على المحك، حيث أبرزت التحالفات التي نسجت بين الأحزاب السياسية خلال كل تلك المحطات غياب أي مرجعية تحتكم إليها مكونات الحكومة، فظهرت تحالفات هجينة لا تنضبط لأي منطق سياسي. أما المحك الثالث، الذي يبدو أنه ليس الأخير، فهو ما حصل يوم الأربعاء الماضي داخل الغرفة الثانية للبرلمان، خلال انتخاب الرئيس الجديد ، عندما فضل عدد من المستشارين من مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة التصويت لصالح مرشح المعارضة، محمد الشيخ بيد الله، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، بمن فيهم مستشارون من حزب الوزير الأول نفسه، المفترض أن يكون ضامن تناغم أغلبيته. فقد خرج المعطي بنقدور، مرشح الأغلبية والرئيس السابق لمجلس المستشارين، ليقول إن الذي انهزم في تلك الانتخابات هو الأغلبية الحكومية، بل ذهب أبعد من ذلك، عندما طالب حزبه، التجمع الوطني للأحرار، بعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لدراسة خيار الخروج من الحكومة. وبالرغم من التعديل الحكومي الجزئي، الذي حاول امتصاص تأثير قرار حزب الأصالة والمعاصرة سحب دعمه لحكومة عباس الفاسي، فإن دخول الحركة الشعبية إلى الحكومة فاقم من عجزها على تحقيق الانسجام الداخلي بين مكوناتها، وهكذا بدل أن تكون الحركة داعما للأغلبية كانت هي الأكثر جرأة على التضحية بالتضامن الحكومي لحساب التقارب الاستراتيجي الذي حصل بينها وبين حزب الأصالة والمعاصرة، حيث كان امحند العنصر، أمين عام الحزب، أكثر جرأة خلال اجتماع عقده الوزير الأول لتوحيد الموقف حيال التصويت على مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس المستشارين، وأعلن أنه يمنح أعضاء فريقه في الغرفة الثانية حرية التصويت على من يريدون، مبررا ذلك، حسب تصريحات سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بالتحالف القائم بين حزبه وحزب الجرار بقيادة محمد الشيخ بيد الله، الفائز برئاسة الغرفة الثانية. وقد أظهرت جلسة انتخاب الرئيس ما هو أكبر من ذلك، حيث صوت استقلاليون على بيد الله، وراجت أحاديث تقول إن حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الميزان، قاد هو الآخر حملة لفائدة بيد الله، وهكذا بدت حكومة عباس الفاسي، المفترض فيها أن تعالج أمور العامة، في حاجة هي نفسها إلى علاج. وتشاء الصدف أن يتزامن انتخاب رئيس لمجلس المستشارين من المعارضة، وهزيمة الأغلبية، بتعبير المعطي بنقدور، مع الذكرى الثانية لتشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر 2007، عندما تم اختيار عباس الفاسي وزيرا أول حسب ترتيب حزبه في النتائج العامة للانتخابات التشريعية لتلك السنة. وهو ما حاولت جريدة «العلم»، لسان حزب الوزير الأول، التذكير به يوم الجمعة الماضي، عندما ذكرت في افتتاحية لها بانتصار «المنهجية الديمقراطية»، حيث «انبثقت عن صناديق الاقتراع حكومة سياسية يقود أغلبيتها حزب الاستقلال»، في نوع من التذكير للطبقة السياسية ولمكونات الحكومة بأن الأغلبية الحالية هي وليدة المشروعية الديمقراطية، وأن واجب احترام هذه المشروعية يقتضي العمل بمبدأ التضامن بين مختلف مكونات الحكومة. ويقول مراقبون إن التصويت على مشروع قانون المالية، برسم سنة 2010، سيكون المحك الرابع للحكومة الحالية، بل سيكون محطة حاسمة في العلاقة القائمة بين الحكومة والبرلمان، خاصة غرفته الثانية التي توجد حاليا بيد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لا يعرف عباس الفاسي وزملاؤه داخل الحكومة جميع حساباته السياسية في مرحلة ما بعد الفوز في مجلس المستشارين..
