فرض إجبارية تعليم الرياضة في مستويات التعليم الإعدادي والثانوي والعالي (مشروع قانون)

يعتبر مشروع قانون التربية البدنية والرياضة ،الذي صادق عليه المجلس الوزراي ،المنعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس برئاسة جلالة الملك محمد السادس،الدولة مسؤولة عن تدريس التربية البدنية والرياضة بمختلف أسلاك التعليم،مع فرض إجبارية تعليم الرياضة في مستويات الإعدادي والثانوي والعالي،على أن يصبح إجباريا بالابتدائي حسب إمكانيات الإدارة.
وينص المشروع ،الذي اعتمده المجلس الوزاري،في إطار تطبيق التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الرياضي على أسس الحكامة الجيدة والاحترافية وتشجيع الاستثمار الخاص,على تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية,وتقنين وحدة الجمعية الرياضية التي تتوفرعلى فروع مستقلة على شكل جمعيات(...),والترخيص لها بتأسيس جمعيات أخرى غير رياضية,وكذا تأسيس شركات رياضية أو المساهمة في رأسمالها.
ويقضي المشروع بإحداث شركة رياضية لدى كل جمعية رياضية تتوفر على 30 بالمائة من رياضييها في فئة الكبار كرياضيين محترفين وتحقق مداخيل يحدد مستواها على مدى 3 سنوات بموجب نص تنظيمي.
وتكون هذه الشركة على شكل شركة مساهمة،مجهولة الإسم ذات أسهم إسمية،تتملك الجمعية على الأقل ثلث أسهمها والثلث من حقوق التصويت،مع العلم بأنه لا يسمح بتأسيس أكثر من شركة رياضية واحدة من طرف كل جمعية رياضية.
وفي حال تسيير نصف فروع الجمعية من طرف شركة رياضية،فإنه يعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير باقي الفروع.
وينص المشروع على استفادة الشركة الرياضية من أرقام انخراط الجمعية في العصب الجهوية والجامعات،وكذا استغلال اسم الجمعية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة (...)،مع عدم السماح لأي مساهم في شركة رياضية بأن يكون مساهما في شركة رياضية أخرى لها نفس النشاط الرياضي،مع إمكانية إبرام الشركة عقودا مع الرياضيين المحترفين.
وبخصوص الجامعات الرياضية،أعطى المشروع إمكانية تنفيذ مهمة المرفق العام وتنظيم التكوين للجامعات الرياضية،مع ضرورة تضمين الأنظمة الأساسية للجامعات بنودا تتعلق بضمان حسن سير الجامعة،وتنظيم التحكيم،واحترام القواعد التقنية وقواعد السلامة وأخلاقيات النشاط الرياضي المعني.
ويشدد المشروع على ضرورة توفر كل جامعة رياضية على جهاز للتحكيم الرياضي وأجهزة مركزية أو جهوية تفوض إليها بعض الصلاحيات بموجب اتفاقية .
ومن أجل حل جهاز أي إدارة جامعة رياضية،يقضي المشروع بوجوب الاحتكام إلى القضاء بدل حل هذا الجهاز مباشرة من طرف الإدارة.
وفي ما يتعلق بالعصب الاحترافية,فإنها تحدث بموجب مشروع القانون السالف الذكر من طرف الجامعات،وتتكون من جمعيات وشركات رياضية احترافية تتمتع بتفويض من الجامعات الرياضية المعنية بمقتضى اتفاقية،على أن تسير هذه العصب من قبل مكتب مديري يتشكل ثلثاه من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للعصبة،ويتم تعيين الثلث الباقي من طرف رئيس الجامعة المعنية.
وبموجب هذا المشروع،تتكون الحركة الأولمبية من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية،التي تكتسب الاعتراف بصفة المنفعة العامة وذات اختصاص واسع وتحدث بها غرفة للتحكيم الرياضي،علاوة على اللجنة الوطنية البارالمبية (الأولمبية الموازية)،التي تهتم بالرياضات المدرجة في البرنامج السنوي للألعاب الأولمبية الموازية.
ويهتم مشروع القانون بمجال التعليم وتكوين الرياضيين,حيث ينص على إحداث مراكز للتكوين الرياضي تابعة لجامعة رياضية أو عصبة أو جمعية أو شركة رياضية،وذلك على شكل جمعية رياضية توفر لروادها تكوينا رياضيا وتعليما مدرسيا أو تكوينا مهنيا،على أن تستقبل أطفالا تفوق أعمارهم 12 سنة.
ويحدد المشروع صفة الرياضي الهاوي والرياضي المحترف،ويقضي بإحداث لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي،إلى جانب التنصيص على الترخيص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة ،وعدم السماح بتفويت حق الرياضيين في الاستغلال التجاري لصورهم الفردية لأطراف منافسة.
كما يحدد هذا المشروع الأطر الرياضية ووكلاء الرياضيين،إذ يؤكد على وجوب توفر الوكلاء على اعتماد من طرف الجامعة المعنية لممارسة هذه المهنة.
وفضلا عن تقنينه لتنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تبقى من اختصاصات الجامعات الرياضية أو بترخيص منها،ينص المشروع على الحق في الإعلام ،حيث يؤكد على ضرورة فتح الدخول إلى الملاعب في وجه الصحافيين والعاملين بمؤسسات الإعلام،والترخيص ببت لقطات موجزة تؤخذ مجانا من خلال البرامج الإخبارية.
كما يحدد المشروع دور الدولة وأشخاص القانون العام والخاص في تنمية الحركة الرياضية،إذ ينص على إمكانية تقديم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة للجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية دعما على شكل منح ،وتمكينها من استخدام منشآت رياضية،ووضع مؤطرين رهن إشارتها.
كما يرخص للجامعات والعصب الاحترافية والعصب الجهوية بتلقي دعم من الخواص على شكل دعم مالي،وتلقى الشركات الرياضية إعانات من الدولة والجماعات المحلية كلما كان برنامجها يدخل في نطاق خدمة الصالح العام وتعمل على تكوين الرياضيين الشبان وإدماجهم.