رئيسا لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان يبرزان دور المؤسسة التشريعية في تقريب الرؤى بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أبرز رئيسا لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان الدور الذي اضطلعت به المؤسسة التشريعية في تقريب الرؤى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تكثيف عملها التشريعي والدبلوماسي وتعزيز علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد
وأوضحت السيدة مباركة بوعايدة رئيسة لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، والسيد علي سالم الشكاف رئيس لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أن البرلمان ساهم بشكل فعال في تقريب وجهات النظر والتعاون مع الشريك الأوروبي من خلال تعزيز فاعلية المؤسسة على المستويين التشريعي والدبلوماسي.
وقالت السيدة بوعايدة في مداخلة لها خلال الندوة التي نظمها البرلمان اليوم الاثنين بمناسبة اليوم المتوسطي، إن المجهودات المبذولة من طرف البرلمان المغربي سواء في المجال التشريعي أو الدبلوماسي، وكذا على مستوى التنسيق والتعاون والتشاور في بعض القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية على المستوى الأورو-متوسطي كان لها دور من أجل تأهيله لتبوئه مكانة شريك فاعل على المستوى الديمقراطي والاقتصادي والاستراتيجي.
كما أن هذه المجهودات، تضيف السيدة بوعايدة، أهلت البرلمان المغربي أيضا لطلب الحصول على صفة "شريك من أجل الدبمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وللحصول على هذا الوضع، أكدت النائبة على ضرورة متابعة البرلمان بغرفتيه التصديق على الاتفاقيات الدولية وإعمال الالتزامات في مجال حقوق الإنسان وملاءمة وتحيين التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أن الارتباط النوعي والمؤسساتي الذي أضحى اليوم يربط المغرب بمؤسسات مجلس أوروبا ينم عن طموح قوي للمملكة من أجل الانخراط الواسع داخل المنظومة الأوروبية بكل أبعادها الديمقراطية والثقافية والاقتصادية مسلحا بهوية وطنية عريقة وبثوابته وخصوصياته ومؤهلاته التي تجعل منه شريكا قويا وذا مصداقية بالنسبة لأوروبا.
وأضاف السيد علي سالم الشكاف أن حصول المغرب على صفة عضو كامل العضوية بمركز شمال أوروبا وعلى عضوية لجنة البندقية وعلى الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي تؤكد عزم الجانبين الأوروبي والمغربي على إقامة تعاون مطبوع بالشرعية المؤسساتية والمصداقية والوضوح والثقة المتبادلة.
واعتبر أن دور البرلمان في هذا الإطار يرتكز على الاهتمام بالقضايا المتنوعة والمتعددة السائدة بمؤسسات مجلس أوروبا والتي تقوم على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والاستثمار الأمثل لما تتيحه الأنظمة والقوانين لهذه المؤسسات في تعاملها وارتباطاتها الخارجية.
وقد عرفت هذه الندوة، التي نظمت حول موضوع "وضع المغرب المتقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورهانات التأهيل" حضور، بالإضافة إلى النواب والمستشارين، سفراء البلدان المتوسطية المعتمدين بالمغرب وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.