الملتقى الجهوي حول تقييم السياسات العمومية يتوج بالإعلان عن إحداث المركز الجهوي

تعزيزقدرات الإدارات في مجال تقييم السياسات العمومية

نظمت وزارة تحديث القطاعات العامة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يومي 23 و24 مارس2010 الجاري ملتقى جهوي حول تقييم السياسات العمومية .
يندرج هذا اللقاء في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة من أجل التنمية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والتي تترأسها المملكة المغربية حاليا على المستوى الوزاري.
وقد حضر هذا اللقاء الذي ترأس جلسته الإفتتاحية السيد محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة عدد من المسؤولين والخبراء من دول المينا والدول الاعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من المانحين الدوليين.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها المشاركون على أهمية تحليل السياسات العمومية وتقييمها في اتجاه تعزيز مسؤوليات الحكومات ودعم الشفافية والرفع من فعالية البرامج والسياسات العمومية، كما شكل أيضا فرصة تقاسم خلالها المشاركون عددا من التجارب الميدانية في مجال تقييم السياسات العمومية وتوقفوا عند أهمية التخطيط الاستراتيجي والتقييم وقياس تدخلات الحكومات بغاية تحسين مسارات اتخاذ القرار فضلا عن تدارس الصيغ الكفيلة بإشراك المواطنين في وضع السياسات العمومية وتقييمها.
وقد توجت أعمال هذا اللقاء الجهوي الهام بالإعلان عن إحداث المركز الجهوي لتقييم السياسات العمومية الذي ستحتضنه المدرسة الوطنية للإدارة و المعهد العالي للإدارة بالرباط وسيكون من بين المهام الاساسية للمركز:
تعزيزقدرات الإدرات في مجال تقييم السياسات العمومية عن طريق تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال. - تحسيس مختلف الشركاء في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأهمية تقييم السياسات العمومية
تقديم استشارات للجهات المعنية بتقييم السياسات العمومية.
كما أسندت للمركز مسؤولية تطوير تبادل الخبرات بين الممارسين في مجال تقييم السياسات وإعداد المعايير الاخلاقية والمهنية الخاصة بها والسعي إلى إحداث شبكة من الخبراء بالمنطقة في مجال تقييم السياسات العمومية.
كما تم اعتماد برنامج العمل الخاص بهذا المركز.