تعزيز الترسانة القانونية والتشريعية كفيل بالحفاظ على المنظومة البيئية ( لقاء)

أجمع المتدخلون خلال أشغال الاستشارة القطاعية الوطنية ال13
في إطار إعداد البرنامج المرجعي للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والتشريعية الكفيلة بالحفاظ على المنظومة البيئية في إطار تنمية مستدامة وشاملة.
كما أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظمه المنتدى الديمقراطي المغربي بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، تحت شعار "من أجل سياسة مدنية للبيئة"، على ضرورة بلورة سياسات بيئية متوازنة ومتكاملة، داعين الى تعبئة فعاليات المجتمع المدني وإيجاد الآليات الكفيلة بتحفيز المواطن على الانخراط الفعال في صون المجال البيئي.
واستعرضوا مختلف أوجه السياسة العمومية في المجال البيئي بالمغرب، مشيرين إلى أنها تنطلق من التزامات وطنية تمثلها البرامج المرتبطة بالحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية، بما فيها برامج معالجة النفايات المنزلية والتطهير السائل وتحسين جودة الهواء، وكذا من الالتزامات الدولية التي تتجسد في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات البيئية الموقعة من طرف المملكة، والتي تفوق 60 اتفاقية، أبرزها الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بريو دي جانيرو سنة 1992.
وتطرقت مجموعة من العروض التي قدمها ثلة من الأساتذة والخبراء في المجال البيئي، الى سبل ملاءمة إكراهات التنمية مع آفاق الحفاظ على البيئة، وذلك عبر إيجاد تنمية متوازنة ومعقلنة تراعي حساسية البنية الإيكولوجية الهشة، مؤكدة على ضرورة بلورة منظومة تربوية كفيلة بترسيخ الحس البيئي لدى الناشئة، بما يتيح تكوين مواطن كامل الوعي بأهمية العمل من أجل ضمان بيئة سليمة.
كما قاربت عدد من المداخلات مختلف المشاكل البيئية التي يواجهها العالم بسبب ازدياد الضغط على الموارد البيئية وارتفاع وتيرة التصنيع الذي يخلف انبعاثات غازية هائلة.
وأشار المتدخلون في هذا السياق إلى أن المغرب، انطلاقا من وعيه بالاخطار التي تحدق بالمنظومة البيئية العالمية، قام بإطلاق الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي سيشكل مرجعية أساسية كفيلة بإقرار المبادئ الأساسية للحفاظ على المنظومة البيئية.
وشددوا على ضرورة إقرار المغرب لسياسة بيئية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعدم الاقتصار على الأبعاد الإجرائية فقط، وذلك بغية خلق مناخ ملائم يتيح صون المنظومة البيئية.