يوم دراسي بالرباط يدعو توسيع النقاش بين مختلف المتدخلين من أجل تطوير النظام التعاضدي

دعا المشاركون في يوم دراسي نظمته ،أمس الأربعاء بالرباط ،التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حول مشروع مدونة التعاضد،إلى توسيع النقاش وتعميقه بين مختلف الفاعلين المعنيين بهدف تطوير النظام التعاضدي في اتجاه تكريس الممارسة الديمقراطية،وتعزيز الرقابة القبلية والبعدية،وإرساء قواعد "ثقافة الحكامة الجيدة".
كما سجلوا خلال هذا اللقاء الذي اختير له شعار "التسيير الديمقراطي وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة أساس الحكامة الجيدة"،على أن تأهيل القطاع التعاضدي يجب أن يتم انطلاقا من مرجعيته الأساسية المتمثلة في ظهير 1963،مع تفعيل بعض مقتضياته القانونية،مشددين على الحفاظ على مضامين بعض فصول هذا الظهير،التي تسمح للتعاضديات بخلق مرافق طبية واجتماعية.
وذكر بلاغ للتعاضدية أن توسيع دائرة تدخل التعاضديات في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية واستمرارها،كانت من بين التوصيات التي صدرت في ختام اللقاء الذي أكد ضرورة وضع استراتيجيات وبرامج عمل الأجهزة المسيرة وفق الحاجيات الحقيقية والإمكانيات المالية للمؤسسة،ووضع دليل يتعلق بجرد ممتلكات التعاضديات ووضعه سنويا رهن إشارة سلطات الوصاية،مع السماح للتعاضديات باستثمار جزء من أموالها في بورصة القيم وسندات الخزينة،وبفتح حسابات لدى مؤسسات بنكية خاصة للإيفاء بالتزاماتها نحو بعض الشركاء لاجتماعيين مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بمناسبة اقتراح وزارة التشغيل والتكوين المهني مشروع مدونة التعاضد وطرحه لإبداء الرأي حوله في المجلس الأعلى للتعاضد المنعقد خلال 29 مارس الماضي.
وقد عرف هذا اليوم الدراسي الذي ترأس أشغاله السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،حضور مسوؤلين حكوميين وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والنقابات وبرلمانيين. ومهتمين بموضوع التغطية الصحية.
واعتبر السيد عبد المومني خلال هذا اللقاء الذي تضمن عددا من العروض أن حرص المجلس الإداري للتعاضدية على إشراك كافة الفعاليات المعنية والمهتمة بالحقل التعاضدي والتغطية الصحية في مناقشة مضامين مدونة التعاضد على ضوء ظهير 1963،نابع من الرغبة في إغناء هذه المدونة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة وتقريبها من المنخرطين،تماشيا مع سياسة الجهوية الموسعة،في أفق المساهمة الفعلية في التنمية البشرية المستدامة بالمملكة.
وسجل أن القطاع التعاضدي تمكن ،رغم الصعوبات التي اعترضته ،من تحقيق عدة مكتسبات لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم والذي أضحى عددهم يتجاوز 5ر4 مليون مستفيد،مؤكدا على ضرورة تعزيز القطاع بالتسيير الديمقراطي وآليات المراقبة والمحاسبة وتحديد الاختصاصات ومجال تدخل كل طرف لإقرار حكامة جيدة وتسيير شفاف،على أن تكون مرجعيته الأساسية هي ظهير 1963.