الاحتفال الأحد المقبل باليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية

يخلد العالم بعد غد الأحد اليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية الذي يعد احتفاء بثقافة وتاريخ وعبقرية شعوب العالم.
ويشكل الاحتفاء بهذا اليوم العالمي، الذي يطفئ شمعته ال27، مناسبة لاستحضار أهمية وقيمة المآثر والمواقع التاريخية، التي من خلال جماليتها الهندسية وبجاذبيتها للسياح المحليين والأجانب، تعد ذاكرة حية ومفخرة للشعوب.
وقد تم إقرار هذا اليوم في 18 أبريل 1982، إثر اقتراح من المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية، صادق عليه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في سنة 1983.
ويعد هذا اليوم مناسبة لتحسيس الجمهور بتنوع التراث في العالم، وبالجهود المبذولة لصيانته والمحافظة عليه، كما يمكن أيضا من إثارة الانتباه لتدهوره.
ودأب المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية منذ عدة سنوات، على اختيار أحد المواضيع بهذه المناسبة لتسليط الضوء عليها، مما يتيح للعديد من الأعضاء واللجان القيام بأنشطة وندوات ومؤتمرات وتظاهرات أخرى من أجل تحسيس الساكنة والمالكين والسلطات العمومية بأهمية التراث، عبر اختيار موضوع عالمي يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية أو الوطنية.
+ موضوع 2010 : التراث الفلاحي +
سيخصص الاحتفاء باليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية لهذه السنة لموضوع التراث الفلاحي. ويندرج هذا الاختيار في إطار الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية ومختلف الهيئات المهتمة بالتراث، لتعريف وتحديد خصائص التراث الفلاحي، ومن ثمة وضع معايير وآليات تمكن من تحديد قيمته وسبل حمايته وتدبيره.
ويرى المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية في هذا الصدد أنه من الضروري تقييم إلى أي حد يتم الربط بين الممتلكات الثقافية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، والنظريات والممارسة الحالية للتراث، عبر دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
ومن بين هذه التجارب، يشير المجلس إلى إدراج هذه الممتلكات ضمن لائحة التراث العالمي ولائحة التراث الثقافي اللامادي الإنساني لليونسكو، وكذا ضمن برنامج أنظمة التراث الفلاحي ذات الأهمية العالمية، التي تدريها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بتعاون مع مؤسسات أخرى كالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، واليونسكو، ومركز التراث العالمي، ومركز الدراسات الدولية للحفاظ على الممتلكات الثقافية وترميمها.
+ اعتراف بالتراث الفلاحي +
وتنبع هذه الجهود الدولية الرامية إلى تفعيل وإرساء قيم التراث الفلاحي من المطلب الاجتماعي والعلمي المشروع، الذي يتطلب تثمين وحماية جميع الممتلكات الطبيعية والثقافية الهامة، الناجمة عن الأنشطة الزراعية عبر التاريخ (الضيعات، والبساتين، والمطاحن، والمساحات، والمحاصيل، وقنوات الري، والآبار، والمزارع والمهرجانات التقليدية، والطبخ، والسلالات الأصلية، والمناظر الطبيعية).
من جهة أخرى، يشير المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية إلى أن حماية التراث الفلاحي يعكس تطور وتوسع مفهوم التراث، حيث يتطلب الاعتراف به إدراج مفهوم التراث الطبيعي، ومواضيع وعناصر "الثقافة المادية" التي تشهد على الحياة اليومية وانشغالات الطبقات المتوسطة والشعبية وانشغالاتها، وعلى جهود الرجال والنساء وأعمالهم ووجوده، وليس الاقتصار فقط على قيم تقليدية مرتبطة بالفهم التاريخي، والفني والجمالي للثقافة المهيمنة.
كما يتطلب الحفاظ على التراث الفلاحي أيضا، تعريف وحماية المظاهر اللامادية الحية المتواصلة عبر الزمن والمعاصرة للتراث، ودمج مختلف القيم التراثية كالثقافة والطبيعة، والقيم المادية واللامادية، التوجه الثابت في تطور النظرية المرتبطة بتدبير التراث في العالم، وكذا الأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي للممتلكات الثقافية والطبيعية وإدمجها النهائي على المستوى الترابي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي.
وتعد دراسة التراث الفلاحي باعتباره تراثا متعدد الأبعاد حي ومنتج، تحديا رئيسيا صاعدا، يسائل مختلف الفروع المعرفية المعنية بهدف مد المجتمع بأسس وآليات دائمة للحفاظ على هذه الممتلكات الثقافية الأساسية لتطوير الحياة البشرية.