المشاريع التي اطلع عليها جلالة الملك بإقليم الفقيه بنصالح تعكس الحرص الملكي على النهوض بالعالم القروي

تعكس المشاريع الفلاحية والهيدرو فلاحية التي اطلع عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت، بالجماعة القروية سيدي عيسى بإقليم الفقيه بنصالح، الرعاية الخاصة التي يوليها جلالته لرعاياه الأوفياء بجهة تادلة أزيلال، وحرصه الموصول على النهوض بالعالم القروي، ولاسيما تنمية العنصر البشري وتأهيله.
وتروم هذه المشاريع الخاصة بقطاعي الزيتون والري، والتي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة تادلة أزيلال من خلال توسيع المساحات المغروسة بأشجار الزيتون وخلق مناصب شغل جديدة وتحسين دخل الفلاحين ومكافحة الفقر إلى جانب المحافظة على البيئة عبر التدبير المستدام للتربة والموارد المائية.
وتتوخى المشاريع المتعلقة بقطاع الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ، والتي تعكس الدينامية التي يعرفها الإقليم علي غرار باقي المناطق بالمملكة ، تثمين المنتوج الفلاحي وتحسين ظروف العيش بالوسط القروي بهدف ضمان تنمية متوازنة به والتسريع بفك العزلة عنه.
وتهم هذه المشاريع ، التي رصدت لها اعتمادات مالية إجمالية تناهز 373 مليون درهم، مشروعا مندمجا لإنتاج زيت الزيتون البكر الممتازة بالجماعة القروية للكريفات، ومشروع تنمية سلسلة الزيتون بعشر جماعات قروية بإقليمي بني ملال وأزيلال، وكذا مشروع وحدة عصرية لاستخراج زيت الزيتون بجماعة سيدي عيسى.
وإلى جانب توسيع المساحة المغروسة بأشجار الزيتون، وما يرتبط بذلك من خلق للثروات، فإن هذه المشاريع ستساهم بشكل مباشر في توفير نحو 300 ألف يوم عمل على المدى المتوسط وتحسين دخل الفلاحين بشكل نوعي، إلى جانب ضمان التأطير التقني والتكوين للمستفيدين، والنهوض بقدرات المنتجين وتقوية الدعم العلمي والبحث التطبيقي.
ومن جهة أخرى، يكشف اطلاع جلالة الملك على مشروع أم الربيع لاستبدال السقي الانسيابي بالسقي الموضعي، والذي يتطلب اعتمادات مالية تناهز 977 مليون درهم، وزيارة جلالته لضيعة نموذجية تعتمد تقنيات الري الموضعي الفردي، الحرص الموصول لجلالته على العناية بالشأن البيئي باعتباره محطة أساسية نحو بلوغ التنمية المستدامة.
وإلى جانب الحفاظ على الموارد والأنظمة الإيكولوجية (المياه والتربة) فإن اعتماد هذه التقنيات يساهم بشكل فعال ومحوري في تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية، حيث تمكن من رفع المردودية إلى ستين طنا في الهكتار مقارنة مع المعدل الوطني العادي، الذي لا يتعدى عشرين طنا في الهكتار.