التوقيع بالرباط على اتفاقية الشغل الجماعية المنظمة للعلاقات المهنية بقطاع النقل الطرقي بميناء الدار البيضاء

تم اليوم الاثنين بالرباط ، خلال لقاء ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني ، التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية المنظمة لظروف العمل والعلاقات المهنية بقطاع النقل الطرقي بميناء الدار البيضاء.
وتروم هذه الاتفاقية، المكونة من 42 مادة، النهوض بالحقوق الأساسية للأجراء والتعريف بها وتنظيم العمل ومدته والعمل على استفادة المهنيين من التغطية الصحية وشروط السلامة المهنية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للعاملين بهذا القطاع، والذين تشملهم الاتفاقية.
كما تهدف الاتفاقية التي أبرمتها كل من الجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل والفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ والجمعية الوطنية للنقل الحديث، إلى جانب الجامعة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع بالموانئ المغربية، إلى تحديد الآليات البديلة الكفيلة بتسوية نزاعات الشغل، وتحديد شروط وإجراءات ممارسة الإضراب، وشروط إبرام عقود الشغل وفسخها، فضلا عن تحديد أجر العاملين بالقطاع والعمل على استفادتهم من التكوين والتكوين المستمر.
وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة، فإن هذه الاتفاقية ترمي إلى خلق توازن بين مصالح الأطراف المهنية العاملة في قطاع النقل الطرقي بميناء الدار البيضاء، والمساهمة في النهوض الشامل بهذا القطاع وبموارده البشرية خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وفي هذا الاطار، أوضح السيد أغماني في كلمة بالمناسبة، أن إبرام هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها في هذا القطاع، يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة مع مهنيي النقل، مشيرا إلى أنه تم فتح عدة أوراش تهم كافة الجوانب الرامية لتوفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء المهنيين.
وشدد على الأهمية الحيوية التي يكتسيها قطاع النقل عموما بالنسبة للمملكة، مسجلا أن تشجيع المفاوضة الجماعية، أضحت تشكل ، إلى جانب كل من تحسين ظروف العمل وإنعاش الحوار الاجتماعي والرفع من مردودية القطاع، إحدى الأهداف الاستراتيجية بالنسبة للوزارة.
وسلط الوزير الضوء على أهمية عصرنة وتأهيل قطاع النقل الطرقي بهدف مواكبة مخططي "المغرب الأخضر" والاقلاع الصناعي "إيمرجانس".
من جانبه، ثمن رئيس الجامعة الوطنية لسائقي الوزن الثقيل السيد محمد ميطالي المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية لمواكبة التطورات التي يعرفها هذا القطاع، داعيا إلى تنظيم يوم وطني حول سائقي الشاحنات والوزن الثقيل.
كما أشاد بالاستشارات القانونية التي قدمتها الوزارة للمهنيين خلال مرحلة إعداد الاتفاقية.
بدوره، أوضح ممثل الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ السيد عبد الرحيم الشناوي أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤسس لثقافة جديدة، أساسها الحكامة الجيدة ونهج أسلوب الحوار بين فئتي المشغلين والأجراء، تحت إشراف الوزارة الوصية.