عرفت أسعار الخضر بعض الاستقرار، مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ تراوحت أسعار البطاطس ما بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، والجزر 4 دراهم للكيلو غرام، أما البصل الأحمر فناهز سعره 10 دراهم، في حين بلغ سعر البصل الأخضر 3 دراهم.غلاء أسعار الخضر أدى إلى استفحال ظاهرة البيع غير المنظم (خاص) وحافظت الطماطم على سعر 10 دراهم للكيلوغرام، على غرار الأسبوع الماضي، مسجلة تراجعا نسبيا، مقارنة مع أوائل الشهر الجاري، إذ كان ثمنها يعادل 20 درهما. استقت "المغربية" آراء بعض بائعي الخضر، الذين اعتبروا هذه الأسعار في متناول الجميع، في حين أن مواطنين قالوا إنها تفوق القدرة الشرائية لأغلبهم، بالنظر إلى محدودية دخلهم، موضحين أن مثلا 100 درهم تكفي فقط لاقتناء بعض الخضر الأساسية، التي لا تتميز بالجودة المطلوبة، في حين أنه إذا أرادوا اقتناء الفواكه واللحم والدجاج والسمك فالأمر يتطلب أزيد من 500 درهم أسبوعيا، التي تتضاعف مع تضاعف عدد أفراد الأسرة، وهو الأمر الذي يفوق طاقتهم المالية. وأرجعوا هذا الغلاء إلى تعدد الوسطاء، وكذا عدم قيام السلطات المسؤولة بالمراقبة، وبالتالي اتخاذ اللازم في حق كل من يعتمد زيادات في الأسعار غير شرعية. في المقابل، عزا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أخيرا، الارتفاعات المسجلة في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه، وبصفة خاصة الطماطم، إلى عاملين أساسيين "استثنائيين"، حددهما في الفيضانات، التي شهدتها بعض الجهات ما بين شهري يناير ومارس الأخيرين، التي تسببت في إتلاف العديد من المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم، وكذا انتشار نوع من الفطريات الناتجة عن نسبة الرطوبة المرتفعة داخل البيوت البلاستيكية في أغلب مناطق الإنتاج، التي أدت إلى إتلاف كميات مهمة من المنتجات. وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2010، ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3.3 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة. وبالنسبة للمواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2010، على الخصوص، الخضر بنسبة 19.5 في المائة، والفواكه ب4.1 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 1.4 في المائة، واللحوم ب 0.9 في المائة. وعلى عكس ذلك، انخفضت أثمان القهوة والشاي والكاكاو ب 0.8 في المائة، والزيوت والدهنيات ب 0.3 في المائة. وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في الداخلة (2.6 في المائة)، ووجدة (2.3 في المائة)، وفي سطات وبني ملال (2.2 في المائة)، والحسيمة (2.1 في المائة)، ومكناس (1.8 في المائة). ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة، خلال مارس 2010. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان كل من المواد الغذائية، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.9 في المائة. وكان الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، قال إن الحكومة عملت على عقلنة عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وجعلها أكثر نجاعة. وأوضح بركة، أن عقلنة مراقبة الأسعار جرت، من خلال مأسسة هذه العملية، عبر تشكيل لجنة مركزية تجتمع شهريا لتدارس مستجدات السوق ورصد الاختلالات المرتبطة به، وكذا تشكيل لجان محلية تسهر على تتبع تموين السوق وتنسيق عملية المراقبة المحلية. وأضاف أن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، تهم أيضا تسطير برنامج سيجري الشروع في تنفيذه، ابتداء من شهر ماي المقبل، يشمل القيام بحملات تحسيسية لفائدة التجار والحرفيين لشرح وتبسيط المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، والحث على إلزامية احترامها، وكذا التعريف بالجزاءات المترتبة عن الإخلال بمقتضياتها. وأشار بركة إلى أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أصبح يتضمن، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، العديد من التدابير الرامية إلى ضمان المزيد من الشفافية في العلاقة بين البائعين والمستهلكين عن طريق الرفع من الجزاءات، وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية من طرف السلطات المحلية.
