أكد نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة الثلاثاء 20 أكتوبر 2009، أن انخفاض أسعار الخضر والفواكه في السوق الداخلية يبقى رهينا بإصلاح سوق الجملة، ذلك أن الأسعار تحدد بناء على نسبة العرض المتوفر داخل هذه السوق. وأوضح بركة في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول (ارتفاع أسعار الخضر) تقدم به الفريق الحركي، أن 40 في المائة من منتوجات الخضر والفواكه تروج خارج سوق الجملة، مما يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك العادي. وقال عبد السلام أديب إن هذا السبب الذي قدمته الحكومة من أجل تبرير الزيادة في الأسعار غير موضوعي، ويأتي بعد التبريرات السابقة، مثل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، والأمطار والدودة التي أصابت الطماطم، وارتفاع الطلب في شهر رمضان. وأوضح أديب في تصريح لالتجديد أن الحكومة ترجع السبب في ارتفاع الأسعار إلى الوساطة وقنوات التوزيع، وهي تبحث دائما عن التبريرات، والحقيقة هي أن الدولة تركت الباب مفتوح على مصراعيه للشركات بدون مراقبة، ولم تتدخل من أجل ضبط المنتجين والموزعين. وتتراجع الأرباح في وقت الأزمة، وهو ما يجعل بعض المقاولات تلجأ إلى الضغط على الأسعار لتحقيق هامش ربح كبير، حسب المصدر ذاته، مبينا أن ذلك يأتي على حساب المستهلك الذي يعرف تراجعا كبيرا لقدرته الاستهلاكية وتجميد الأجور. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، خلال شهر شتنبر,2009 ارتفاعا ب1,9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب4 في المائة وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة. بالنسبة للمواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2009 على الخصوص الخضر الطرية ب27,9 في المائة والفواكه الطازجة ب19,8 في المائة والسمك الطري ب3,6 في المائة والحليب ومشتقاته والبيض ب3,3 في المائة، وعلى العكس من ذلك انخفضت أثمان اللحوم ب0,9 في المائة والقطاني ب0,6 في المائة. وحسب المندوبية، فإن القنيطرة تصدرت المدن الأكثر غلاءا خلال شتنبر، متبوعة بفاس ومكناس ومراكش ووجدة والرباط وتطوان وطنجة والعيون. ويؤكد عدد من التجار استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصا المتعلقة بالخضر والفواكه؛ على الرغم من التراجع الطفيف. وبيَّن تقرير صدر حديثا، أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تواجه صعوبة هائلة في كيفية تغذية النمو السريع للسكان، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستويات المعيشة، وأن المنطقة تواجه مخاطر طويلة الأجل بشأن الأمن الغذائي، معظمها بسبب شح في المياه والعوامل الديموغرافية، وفق تقارير إعلامية. وقال بركة، إن وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والداخلية منكبتان حاليا على إعداد إصلاح جذري لأسواق الجملة، من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة، والمتمثلة في تعدد الوسطاء وضعف نوعية الخدمات المقدمة. وأبرز بركة، بالمناسبة، جهود الحكومة في مجال تكثيف وتنسيق عمليات المراقبة والضرب على أيدي المتلاعبين بالقوت اليومي للمواطن، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم إلى حدود نهاية شتنبر من السنة الجارية ضبط 4006 مخالفة، أي بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
