مقتل ثلاثة في أعمال عنف بمسيرة ضد خطط التقشف في اليونان

ألقى متظاهرون يونانيون محتجون على إجراءات التقشف الحكومية قنابل حارقة على فرع بنك في أثينا يوم الأربعاء مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة حبلى في أسوأ أحداث عنف تجتاح البلاد منذ أعمال الشغب التي وقعت عام 2008.
وخرج عشرات الآلاف من اليونانيين إلى شوارع العاصمة واشتبك الشبان الملثمون مع الشرطة التي ردت بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع التي غطى دخانها المباني المحيطة بالبرلمان.
وتمثل أعمال العنف ضربة لخطط رئيس الوزراء جورج باباندريو لتطبيق تخفيضات كبيرة بالميزانية مقابل مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تبلغ 110 مليارات يورو كشف النقاب عنها يوم الأحد .
ولقي موظفان وموظفة حتفهم في فرع بنك مارفين نتيجة للاختناق بعد أن حطم المحتجون نوافذ مبنى تجاريا في ميدان ستاديو ورشقوه بقنابل حارقة.
وقال مسؤولون في بنك مارفين لرويترز أن الموظفة القتيلة كانت حبلى. وحاول رجال الإطفاء تهدئة روع امرأة مسنة خارج البنك راحت تبكي وتصرخ " ابني .. ابني".
وأعرب باباندريو في كلمة أمام البرلمان عن صدمته لسقوط قتلى وتعهد بتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة.
وقال " نشعر بصدمة عميقة بموت هؤلاء الثلاثة ظلما. أنهم مواطنونا أولئك الذين كانوا ضحايا فعل قاتل " .
كما دافع أيضا عن خطط التقشف التي تتضمن توفير 30 مليار يورو أغلبها من اقتطاع الأجور والمعاشات وقال إن الحكومة لن تتخلى عن توجهها من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار.
وقال " لقد اتخذنا هذه القرارات من أجل إنقاذ البلاد... البديل سيكون الإفلاس " .
وفي وقت لاحق بدأ البرلمان مناقشات بشأن مشروع قانون خطط التقشف. وترفض المعارضة المحافظة تأييد المشروع بينما تأمل الحكومة التي تتمتع بأغلبية مريحة في إقراره مع نهاية هذا الأسبوع .
وقال جورج باباكونستانتينو وزير المالية "الموافقة على القانون في البرلمان خلال الأيام القادمة ضرورة مطلقة " .
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة بنحو 30 ألف شخص لكن شهودا قالوا إن عدد المشاركين يصل إلى 50 ألفا على الأقل في اكبر احتجاج منذ تولى باباندريو منصبه في أكتوبر.