أعلنت النقابات المغربية رفضها للإصلاحات التي اقترحتها حكومة عباس الفاسي على نظام التقاعد وحملت هذه الأخيرة مسؤولية تردي أوضاع المتقاعدين ، ومن أجل تفادي اللغط وسوء الفهم عرضت نقابة مغربية حلولاً لمواجهة المشكلات التي تواجه نظام التقاعد في المغرب . ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ " ، قال مسؤولون في نقابة " المنظمة الديمقراطية للشغل " ، في لقاء إعلامي نظم أمس في الرباط ، إنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من الحكومة الإسراع بمعالجة نظام التقاعد ، إلا أنها لجأت إلى حلول " سهلة وترقيعية رغم أن الملف شائك ويهم جميع مكونات المجتمع وله تأثير في أغلب الأسر المغربية " . ولخصت النقابة التحديات التي تواجه الحكومة المغربية في تدبير ملف التقاعد في ضرورة العمل على تعميم التقاعد على جميع الأعمال والمهن المستقلة وجعله إجباريا في حده الأدنى ورفع معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات هزيلة لا تتعدى 600 درهم (60 يورو) في الشهر وتحسين أجور المتقاعدين وذويهم . وقال علي لطفي، الأمين العام للنقابة، إن المغرب الذي " ألف استنساخ النموذج الفرنسي في تعاطيه مع ملف التقاعد سيواجه أزمة خانقة بسبب طريقة تدبير صناديق التقاعد " . واعتبر لطفي أن المتقاعدين المغاربة يعيشون على عتبة الفقر لأن منهم من لا يتجاوز دخله اليومي 10 دراهم فقط في الوقت الذي تشهد فيه أسعار مختلف المواد الاستهلاكية " ارتفاعا صاروخيا " . وطالبت النقابة الحكومة المغربية بإجراء إصلاح شامل لمنظومة التقاعد في البلاد لضمان مردوديته وللحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتحسين وضعهم .
