وزير الاقتصاد والمالية فتح الله ولعلو ل التجديد:سنزيد من موارد الصندوق المغربي للتقاعد من خلال القانون المالي وندوة وطنية مقبلة حول إصلاح نظام التقاعد

كشف وزير الاقتصاد والمالية ل التجديد أن الدولة ستتحمل في القانون المالي الحالي 2003 2004 تحملات جديدة لصالح المتقاعدين والصندوق المغربي للتقاعد للزيادة على مستوى الموارد المالية لهذا الصندوق، وهو النظام الخاص بالتقاعد الإجباري لموظفي الدولة، وعلل وزير الاقتصاد والمالية هذا الإجراء الحكومي بالرغبة في تأخير العجز الحاصل في موارد ذلك الصندوق، ولم يفصح المسؤول الحكومي عن حجم الزيادة قائلا: "ستعرف كل الأرقام المتعلقة بهذا الموضوع أثناء عرضي لمشروع القانون المالي بالبرلمان".
وبخصوص الانتقادات الموجهة بخصوص عدم تجانس أنظمة التقاعد المتعددة وغياب إطار قانوني ينظم القطاع، قال الوزير إن هذا الواقع هو من مخلفات الماضي، وأعلن أن الحكومة ستنظم خلال السنة المقبلة إن شاء الله ندوة وطنية حول إصلاحات التقاعد، بتعاون مع كل الفاعلين في الميدان ستتطرق لكل إشكالات أنظمة التقاعد، مبرزا أن أول إصلاح مؤسساتي شهده الصندوق المغربي للتقاعد كان في حكومة التناوب بتنظيم مجلس إداري لهذه المؤسسة.
وحول إذا ما كان إصلاح أوضاع المؤسسة سيتطلب الزيادة في نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين، أوضح الوزير أن "الزيادة ستقع بدون شك في حدود 1 %، وأول اقتطاع ستتحمله الدولة ثم المشتركون في نظام التقاعدط، ورأى أن هذا الزيادة "إصلاح اجتماعي لفائدة الجميع"، مع العلم أن نسبة الاقتطاع المعتمدة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد هي 14%.
وتأتي هذه المعطيات الجديدة في ظل صعوبات جمة تعرفها أنظمة التقاعد، سواء تلك المرتبطة بالتقاعد الإجباري لموظفي الدولة كالصندوق المغربي للتقاعد أو الخاص بموظفي القطاع الخاص، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو أنظمة التقاعد التكميلي، ممثلة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتعزى صعوبات هذه الأنظمة إلى فقدانها توازنها المالي، وسوء تقديرها لعائداتها المتوقعة وتراجع عدد المنخرطين فيها، يضاف إليها غياب سياسة تغطية اجتماعية رسمية واضحة المعالم، وهو ما أصبح ينذر بأزمة وشيكة قد تعصف بهذه الأنظمة في السنوات القادمة إذا لم يتدارك الوضع.
ويرى المتتبعون للميدان أنه لا مناص من الزيادة في نسبة الاقتطاع التي تعتمدها أنظمة التقاعد المختلفة كحل لتجاوز وضعها الصعب، وتصل النسب الحالية إلى 14% بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و18% بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين و9,14% بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما نظام التقاعد التكميلي الذي يضمنه الصندوق المهني للتقاعد، فتتراوح نسبة الاقتطاع فيه بين 6 و12% من كتلة الأجور.
وكان الوزير الأول إدريس جطو قد اجتمع يوم الجمعة الماضي بخمس نقابات عمالية لمعرفة رأيها حول وضعية نظام التقاعد، وتصف أوساط نقابية الإجراءات الحكومية المتخذة لإنقاذ هذا النظام، الذي فقد توازنه ب الإجراءات الترقيعية، ويُعِدّ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بوصفه هيأة نقابية معنية رده على العمل الحكومي في ميدان التقاعد والمتقاعدين.
محمد بنكاسم