"أشاحت فاطمة بوجهها يميناً عندما تفوّه الشاب الواقف على يسارها في محطة الحافلات، بكلام ناب يخدش الحياء. وعندما كرر الشاب كلامه موحياً بأنه يخاطب صديقه بتلك العبارات ذات المدلول الجنسيّ، رمقته فاطمة بنظرة صارمة وهي تمنّي النفس بوضع حدّ لسلوكه، لكنّها لم تتوقع البتّة ردة فعله العنيفة. سيل جارف من السّباب الساخط قذفها به الشاب ل «تجرُّئها» على إطالة النظر إليه ما دفعها إلى توقيف أول سيارة أجرة تمر عوضاً عن الحرج ونظرات الشفقة التي رمقها بها المسافرون من دون أن ينبس أي منهم ببنت شفة وكأنّ ما جرى أكثر من عادي." يعتبر التحرش ظاهرة مجتمعية عالمية تعانى منها كل المجتمعات الإنسانية بكل فئاتها سواء كانت تلك المجتمعات متقدمة أم نامية، كما أن جرائم التحرش تحدث في كل مكان بالعالم بشكل عام، غير أن المرأة العربية تتسم بخصوصية معينة، في ظل تمييز يقع عليها مجتمعياً، سواء في الشارع أو المدرسة أو العمل، بسبب العادات الثقافية والاجتماعية ذات العلاقة بالنشأة الخاصة بالمجتمعات العربية، فضلاً عن تقصير واضح لدى الأسر في تعليم المرأة حول كيفية تعاملها مع الرجل والعكس إن زيادة التحرش الجنسي بالمرأة في المجتمعات العربية عموماً، هي نتاج الفهم المغلوط لطبيعة المرأة، التي تحصرها في ركن "الجسد الذي خصص للمتعة فقط"، كما أن هذا التحرش مرتبط كذلك بالفساد المالي والإداري في بعض الجهات، الذي يتبعه فساد وانحراف أخلاقي بطبيعة الحال. وعلى الرغم من الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة فإن الدول العربية بدأت النظر إليها متأخراً، حيث بدأت تتنبه هذه الدول إلى خطورة الظاهرة على مجتمعاتها. ردود الفعل الرسمية تباينت ما بين الإصرار على إنكار كونها ظاهرة تستحق الاهتمام والعمل على مستوى التغيير الاجتماعي ونشر الوعي انتهاء بالتحرك لمواجهتها تشريعيا، ومازالت هذه الظاهرة لا تنال الاهتمام الكافي على كل المستويات سواء أكان حكومياً أم مجتمعياً خاصة في الدول العربية. في المغرب يحتل الاعتداء الجنسيصدارة أشكال العنف المرتكب ضد النساء، سواء من طرف الجار، أو بمقر العمل، أو الدراسة، أو الشارع. ويحتل التحرش الجنسي المرتبة الأولى متبوعا بالاغتصاب، كما يشكل العنف الممارس في الشارع أو المرافق العمومية أعلى نسبة من طرف معتد لا تربطه بالضحية أي صلة، ويمثل العنف الجنسي 85 في المائة. وقد عمدت الحكومة المغربيةإلى الإسراع في إخراج قانون يجرم التحرش الجنسي بالمغرب للحد من استفحال هذه الظاهرة. وهذا المشروع، الذي يتوقع أن يطرح أمام البرلمان، لا يتوقف عند تحديد العقوبات في حق المتورطين في التحرش الجنسي، بل يذهب إلى حد إعطاء مفهوم دقيق ل "المعاكسة" أو "التحرش الجنسي بالنساء في الطريق العام"، سواء بالألفاظ أو باللمس، كما يحدد وسائل الإثبات والمسطرة القانونية الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات، ليخرج هذه الظاهرة من دوامة المفاهيم الفضفاضة التي كانت تحد في العديد من الحالات في عقوبة المتورطين أو حتى إثبات التهم ضدهم. وتتراوح العقوبة التي سيتضمنها مشروع القانون ضد من يثبت تورطه في معاكسة فتاة، من شهرين إلى سنتين سجنا، وغرامة مالية، تنحصر بين 900 درهم و1500 درهم. ولم يستثن هذا المشروع رجال الأمن و الأشخاص الذين يمثلون السلطة، حيث ينص على تطبيق عقوبات مشددة في حق الذين تثبت عليهم تهمة المعاكسة. موضوع قضية الساعة هذه المرة هو ظاهرة التحرش أسبابها، تجلياتها، وكذا الروادع المفترض فيها وضع حد لهذه الظاهرة. فهل الرادع القانوني كفيل بالحد من هذه الظاهرة المستشرية في مجتمعاتنا المنخورة اقتصاديا واجتماعيا؟ وهل تعزى أسباب التحرش إلى العزوف عن الزواج أو عدم القدرة المادية عليه؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه هواية وإدمان يشب عليه الفتى ويشيب عليه؟ ثم ألا تتحمل المرأة جانبا من مسؤولية تعرضها للتحرش؟ إما بصمتها الذي يفهم على أنه إقرار أو بخروجها للشارع شبه عارية تستفز الأنظار؟؟ أسئلة كثيرة نترك لقراء مرايا الكرام مجال إبداء آرائهم فيها و التعبير عن مدى اتفاقهم أو اختلافهم مع ما تم طرحه.
