حرب كلامية بين وزارة الداخلية المغربية وحزب العدالة والتنمية الإسلامي

توقعت مصادر برلمانية مغربية تصاعد المواجهات بين وزارة الداخلية المغربية وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض بعد أن تبادل الجانبان الاتهامات. وشكك الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، الليلة قبل الماضي، في نيات حزب العدالة والتنمية، وذلك في معرض تعقيبه على سؤال طرحته المجموعة النيابية للحزب بشأن تقارير الأجهزة الأمنية، مستغربا الصيغة التي طرح بها السؤال.
وابتدأت الأزمة بين الجانبين عندماطرح الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية سؤالا شفهيا انتقد فيه التقارير التي تعدها أجهزة تابعة لوزارة الداخلية ، وقال مصطفى الرميد ، رئيس الفريق : " هناك تقارير مزيفة تكون محكومة باعتبارات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة " . وأضاف قائلا: " هناك عدة وقائع كنا شهودا عليها، اعتمدت محاضر مزورة، إضافة إلى مجموعة من الأمثلة التي تبرهن على وجود تجاوزات تمس نزاهة الإدارة الأمنية " ، على حد قوله.
ووفق ما أوردته صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية ، قال الوزير الشرقاوي إن الوقائع التي جاءت في نص السؤال تهدف إلى التشكيك في عمل الأجهزة الأمنية والإدارية، في الوقت الذي يوجد فيه إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف لهذه الأجهزة.
وأوضح الشرقاوي: " هذا السؤال يأتي حاملا لخطاب تشكيكي لا مجال له في العهد الجديد الذي أسس للمفهوم الجديد للسلطة، ورسخ قيم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان " .
وقال نائب برلماني لذات الصحيفة، طلب عدم ذكر اسمه ، " هذه بداية مواجهات بين حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية، نحن لم نستغرب اللهجة الحادة التي تحدث بها الشرقاوي بل كنا نتوقعها، وذلك بالنظر إلى ما قاله النائب الرميد خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه تراجعه عن تقديم استقالته من مجلس النواب.
وأضاف النائب البرلماني قائلا : " هاجم الرميد وزير الداخلية في أكثر من مرة، وانتقد بعض تصرفاته، حين قال مستغربا: " هل رأيتم في بلد ما وزير الداخلية يقطع جوابه على سؤال في البرلمان بدعوى الرد على مكالمة هاتفية " ، وكان طبيعيا أن يبدل وزير الداخلية من لهجته ، إنها بداية المواجهة التي اعتادتها " العدالة والتنمية "مع كل وزراء الداخلية بدون استثناء " .