هيأة الأمم المتحدة للمرأة بين النظرية والتطبيق في الواقع

فِي ظِل تَنامي دَور المُنظّمات الدّولية وتَعزيزها لحُقوق وحُريات الإنسان في العَالم، صَدر مُؤخرا قَرار َتبّنتهُ الجَمعية الَعامة للُأمَم المُتحِدة َيسعى لِتحسِين ظُروف المَرأة في العَالم مِن خِلال ِإنشَاء «هَيأة الأُمَم المُتّحدة للمُساواة بَين الجِنسين وتَمكين النّسَاء" .
بِداية دَعُونا نَتسائل!! عن الدّور الذّي يُمكِن أَن تَلعَبه هَذِه الهَيأة فِي دُوِلنا المَغاربيّة؟؟
حَقيقَة إنّ المَرأة فِي وَاقِعنَا المَغاربي تَم الاعتراف بِها كَفاعِل أَساسِي فِي المُجتمع وتَمّ تمَكِينها مِن المُشاركَة السّياسِية وتَقلدِها مَناصِب سَامية، و هِي قَادرة عَلى المُطالبة بِكَافة حُقوقِها وبِمُوجب قَانُون. فَهل تَم تَفعِيل هِذه القَوانِين وتَطبيقُها بِجانِب المُعَاهدات والاتفاقيات الدّولية كَأحَد المَصادِر الرّسمِية الخَارجيّة للقَانون؟؟
من المَعرُوف أنّ المَغرب قَد وقّع على اتفاقية لِلقضَاء عّلى جَميع أشكَال التّمييز ضِد المَرأة، وهَذه خُطوة مِن شأنِها أن تُشكل رافِعة مُهِمّة مِن أجل مُلائمة المَعايير الدّولية، فِي حِين رَفضَت العَديد مِن الدّول التوقيع بحجة ”الخصوصية“ للتهرب مِنَ المَسْؤولِية العَالميّة المُشتَركَة، عِلمًا أنّ هَذا التّوقِيع يَفْرِضُ الالتزام بِإعْدَاد تَقارِير حُقُوقيّة تَكون مُتَابَعة مِن لِجان أُمَميّة.
الوَاقِع المَغاربي مَازال فِي مُجَابَهة لِكُل مَا مِن شَأنِه حِفظ الكَرامَة لِجميع أَفراد العَائلة الإِنسانِية، لَيْسَ ِمن بَاب التّحايُل فَقط عَلى كُل مَا هُو إِنسانِي لَكِنّنَا نَعيش أَزمَة حَقِيقيّة ”أزْمة تَطبِيق القَانُون”، التّي كَانَ نِتَاجُها كُفر المُجتَمع بالقَانُون فِي غِياب العَدالة والمُسَاواة بَين أفرَادِه، إِنّها الفَجْوة َبين النَّظريّة والتّطبِيِق، فَمَازالَت المَرأة المَغاربيّة تُعَاني مِن التّمييز وَالعُنف والاستغلال الجِنسي لِلْقاصِرات خاصة في البوادي المُهمّشة رَغمَ وُجُود قَوانِين لحمايتها.
إنّ التّغْيير يَبَدأ مِن التّواصُل الإيجابي في العلاقة بين الفَرد والدّولة، وَحَيثُ أنّ القَاعِدة القَانُونيَة تُخَاطِب المُجْتَمع مِن جِهة ثُم الفَرد دَاخِل المُجْتَمع مِن جِهة أُخْرى، إذ أن النفور والتّمرد هُو رَدْ فِعْل سِلبِي نَتيجَة لِغُمُوضِ الرّسَالة بِالنّسبَة لِلْمُجتَمَع كَكُل والذّي مَازَال لَمْ يَرْقَ لِمُسْتَوى الرُّؤيَة الوَاضِحَة بِسَبَبِ ضُعْفِ الِإعْلام والتّوجِيه لِأن السّلطات لاَ تَتّخِذ مَا يَكْفي لِشَرح هَذِه القَوانِين وليتسنى تَطْبيقِها بِجِدّيّة مِنْ طَرَفِ المُوَاطِنين والمُواطِنات.
وَفِي إِطَار هَذا السّياق يُمْكِن أَن نَتَوقّع ضَغْط هَذِه المُنَظّمة عَلى الحُكومَات لِكَسبِ تَأييدِهَا وَتَفَهُّمهّا، وَلَكِن تَبْقى الرّقابَة الذّاتية المُنبَثِقة مِن الحُكومَات نَفسها هِي الرّهان الأَكبر بِجَانِب العَمل التّشَارُكِي مَعَ فَعَالِيَات المُجْتَمَع المَدنِي، فَي تَحسِين وَتَوفير بِيئَة ثَقَافيّة واجتماعية مُلائِمة لِتطْوير العَقليَات التّي غَالبًا مَا تَكُون حَاجِزاً أَمَام المَساعِي المَحليّة وَالدّوليّة لِنَشر ثَقَافَة المُسَاواة وتَبَادُل الأَدْوَار.
فلا يَكفي وَضع قَواعد قَانُونيّة لِإقرار العَدل والمُساواة بين الجِنسَين ولِتمكين المرَأة بَلْ لاَبُد أَن يقَترِن "بجَزاء" يُوقّع على المُخالِف لَها، بِحيْث أنّ القَاعدة القَانُونيّة لَيسَت قَاعِدة نُصح وإرشَاد وَإنّمَا هِي قَاعِدة إِجبْار.
*هَيأة الأُمم المُتّحِدة لِلمَرأة, هَل لَدى شُعُوب الَمغرِب العَربي الرّغبة في فَتح المَجال لِدَعْم مُشَارَكَة المَرأة فَي الحَياة العَامة والسّياسِيّة نَحو مَراكِز السّلطة وَصُنع القَرار؟- يَنْتَظر الجَمعيَة العامَّة مَجهُود شاق في دولنا المغاربية لتوسيع الخناق عن دور المرأة ودعمها
وتأهيلها للمشاركة السياسية في صنع القرار مما سيمكنها من تخطيط السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة ليس فقط بين الجنسين بل بين جميع المواطنين بشكل عام تجسيدا لفكرة الممارسة الديمقراطية
afettatnadia@gmail.com mailto:afettatnadia@gmail.com