لانعدام آليات الحماية القانونية ولضعف التوعية بالثقافة الحقوقية

جمعية تحمل الدولة مسؤولية العنف الممارس ضد المرأة

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية القسط الأوفر من العنف الممارس ضد المرأة عبر تكريس التمييز، وتبني مرجعية مزدوجة في سن القوانين ذات الصلة بوضع المرأة ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية، قائمة على الاندماج من موقع ضعف، في اقتصاد السوق.العنف ضد المرأة يتخذ شكلا قانونيا وجسديا ونفسيا وجنسيا
وأشار بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي احتفل به يوم الأربعاء الماضي، والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة سنة 1999 كيوم عالمي، بالقرار 134/54 المؤرخ في 17 من دجنبر سنة 1999، أن من أشد أشكال العنف إيلاما واضطهادا للمرأة، خاصة عندما يتخذ شكل التهديد والتعذيب والعقاب الجماعي أو الفردي داخل مراكز الشرطة.
وأضاف البيان أن الدولة تتحمل المسؤولية كذلك بالتساهل والتسامح بل والتغاضي عن العنف الجنسي ضد المرأة، في ظل انعدام آليات قانونية تحمي المرأة من العنف وتزجر مرتكبيه، وفي غياب تدابير جادة لتغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام والكتب المدرسية، وفي ضعف نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة.
وأضافت الجمعية أنه رغم الوعي الموجود بأهمية النهوض بوضعية المرأة ومناهضة التمييز ضدها، إلا أن النظرة الدونية المهينة للكرامة الإنسانية للمرأة واستمرار التوزيع النمطي للأدوار، ورفض الاعتراف بالكيان المستقل للمرأة ، مازالت تؤطر مجمل الترسانة القانونية للبلاد، وتحكم العلاقات الاجتماعية وتنعكس آثارها على كافة الحقوق الإنسانية للمرأة، سواء منها المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت الجمعية، أن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يحل هذه السنة في ظل وضع دولي يتسم بالمزيد من الإجهاز على الحقوق الإنسانية، نتيجة هيمنة السياسة الليبرالية المتوحشة، وآخر نتائجها الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت النساء مرة أخرى إحدى ضحاياها، والتي خلفت أعدادا هائلة من النساء ضحايا الحروب والاحتلال والتسريحات الجماعية للعاملات وأنشطة شبكات الاتجار في أجساد النساء إلى جانب تنامي الحركات الأصولية المتطرفة والاستغلال "السياسوي" للدين.
وطالبت الجمعية بضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لمواجهة ورفع كل التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجريم العنف ضد المرأة وملاءمة كل التشريعات الوطنية مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ومن خلال وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد المرأة كمرجعية عامة في وضع السياسات العمومية وتحديد الإجراءات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاجتماعية أو القانونية والثقافية والتربوية والإعلامية على قاعدة حماية الكرامة الإنسانية للمرأة.
يذكر أن إحصائيات أعدتها جمعيات نسائية وحقوقية مغربية تشير إلى أن أشكال العنف ضد المرأة تتخذ أشكالا متعددة من بينها العنف القانوني، الذي يتمثل في عدم تنفيذ القوانين الخاصة بالإنفاق على المرأة والأسرة من طرف الآباء، ويشكل هذا العنف نسبة 41 في المائة، ويأتي في المرتبة الثانية العنف الجسدي بنسبة 30.8 في المائة، ثم النفسي بنسبة 18 في المائة، والعنف الجنسي بنسبة 2.9 في المائة.
وتشير إحصائيات أخرى إلى أن أكثر من 80 في المائة من ضحايا العنف متزوجات، بينما تشير إحصائيات سابقة أعدتها عدة جمعيات لحماية حقوق المرأة أن العنف يزداد ضد النساء غير المشتغلات أو النساء اللاتي يعشن في منازل متواضعة، بالمقارنة مع نساء ذوات معدل عيش متوسط أو جيد.
وأشارت تلك الإحصائيات إلى أن صغر مساحة المنازل وكثرة أفراد الأسرة والظروف الاقتصادية الصعبة، تزيد من احتمالات انتشار العنف بين أفراد الأسرة الواحدة. كما أشارت الدراسة إلى أن الرجال الأميين يمارسون العنف ضد النساء بنسبة تزيد عن 70 في المائة.